العسكري عليهما‌السلام ، ثم إلى الحجة بن الحسن المهدي الإمام الغائب المنتظر ـ عجل اللّه فرجه ـ.

الاحتجاج بآية الولاية

ودليل الشيعة على ذلك الكتاب الكريم ، والسنّة الثابتة عن رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الطرفين ، وكتبهم مليئة من الحجج والبراهين الرصينة ، ويثبتون مدعاهم من كتبكم ومؤلفاتكم ، إلا أنكم أعرضتم عن الرجوع إلى مؤلفات الشيعة والوقوف على ما فيها ، وهذا نوع من التعصب الأعمى؟

أما الكتاب : فقوله تعالى : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) [١].

وأن هذه الأية نزلت في ولاية عليّ عليه‌السلام بلا ريب ، بإجماع الشيعة وأكثر علماء السنة في كتب التفسير كالطبري ، والرازي ، وابن كثير ، وغيرهم ، فإنهم قالوا بنزولها في علي بن أبي طالب عليه‌السلام.

ومما لا يخفى على ذي مسكة بأن اللّه جلّ وعلا هو الّذي يرسل الرسل إلى الاُمم لا يتوقف أمرهم على إرضاء الناس ، وكذلك أمر الوصاية تكون من اللّه لا بالشورى ولا بأهل الحل والعقد ولا بالانتخاب أبدا ، لأن الوصاية ركن من أركان الدين ، واللّه جلّ وعلا لا يدع ركنا من أركان الدين إلى الأمة تتجاذبه أهواؤهم كل يجر إلى قرصه ، بل لا بد من أن يكون القائم بأمر اللّه بعد وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم منصوصاً عليه من اللّه لا ينقص عن الرسل ولا يزيد ، معصوماً عن