باب تزويج أم كلثوم‌

[1]

20894- 1 (الكافي 5: 346) الثلاثة، عن هشام بن سالم و حماد، عن زرارة، عن أبي عبد اللَّه ع‌ في تزويج أم كلثوم، فقال" إن ذلك فرج غصبناه‌ [1].

[1] . قوله «غصبناه» ليس معنى الغصب هنا الحرام نعوذ باللّه لأنّ اللّه تعالى طهّر أهل بيت نبيّه صلّى اللّه عليه و آله من الرجس و لكن الغرض أنّه لو كان الأمر بيدهم لما رضوا بتزويج أم كلثوم إلّا من بعض بني عمّه و لما طلبه الخليفة لم يكن لهم بد من إجابته و ليس نكاحه فاسد لأنّ عمر كان على ظاهر الإسلام و لم ير منه ما يوجب كفره في ظاهر الشرع، و قال المحقّق الطوسيّ (ره) في التجريد: مخالفوا عليّ عليه السلام فسقة و محاربوه كفرة، و لم يحارب عمر عليّا عليه السلام و الاختلاف بين أهل السنّة و بيننا في أصل المخالفة فقالوا لم يكونا مخالفين قط، و يقول الخاصّة كانت مخالفة لا يوجب الكفر و يجوز إنكاحه بغير إشكال، و كذلك كان نكاح أبي بكر بأسماء بنت عميس و تولد محمّد بن أبي بكر منهما.

و أمّا ما رواه المصنّف من حديث الجنّيّة اليهوديّة من أهل نجران، فعن جماعة مجهولين و لا حاجة إليه كما ذكرنا و لا ندري ما الداعي إلى وضع هذه الحكاية و نقلها،-