و عز فهو رد إلى كتاب اللَّه جل و عز.

[2]

18511- 2 التهذيب، 6/ 207/ 7/ 1 الحسين عن الثلاثة و علي بن النعمان عن الكناني جميعا الفقيه‌، 3/ 229/ 3848 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله إلا أنه قال و كان من المال دين و عين- و لم يقل و عليها دين.

[3]

18512- 3 التهذيب، 7/ 25/ 24/ 1 ابن عيسى عن علي بن حديد عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله إلا أنه قال و كان المال دينا و لم يذكر العين و لا و عليهما دين.

[4]

18513- 4 التهذيب، 7/ 186/ 9/ 1 ابن سماعة عن صالح بن خالد و عباس‌ [1] بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود

- أن لا يكون في معرض الفسخ و الإقالة و النقل و الانتقال الكثير لأهميّة حفظ الحياء في النسوان من ساير الأمور، و لا يبعد أن يقال إن أريد بصحّة العقد قابليّة لأن يلحقه الرّضا كعقد المكره و الفضولي فله وجه و إن أريد بصحّة وقوعه متزلزلا فيجوز للمشروط له الفسخ كما في المعيب و لكن العقد مؤثّر ما لم يفسخ، فهذا بعيدا إلّا أن يعلم رضى المشروط له بالعقد و لو مع عدم حصول الشرط له أو سكت عن الفسخ مع علمه فيجعل أنّه يجوز له أن يفسخ العقد سكوته عن الفسخ و استمراره على البيع ممّا يدلّ على رضاه و ليس أصل العقد مع فساد الشرط تجارة من غير تراض فهو كفقدان الأوصاف و العيب الذي لم يرض المشتري إلّا بالصحيح و واجد الأوصاف، و أمّا أن أريد بالصحّة وقوعه لازما مع عدم الشرط كما في النكاح المشروط بالشّرط الفاسد فالحقّ أنّه ليس كذلك لأنّه تجارة لا عن تراض. «ش».

[1] . في التهذيب المطبوع: عبيس بن هشام، و لا فرق، ف (العباس و عبيس) هو أبو الفضل الناشري الأسدي، عربي، ثقة، جليل في أصحابنا.