از صغرا و كبرائى هست كه: «انّ فعل المندوب طاعة، و كلّ طاعة فهو فعل المأمور به، فالمندوب فعل المأمور به».

آنها گفته‌اند اگر «امر» در خصوص «وجوب» حقيقت باشد، انجام فعل مندوب، عنوان مأمور به ندارد لذا از صغرا و كبرا، نتيجه گرفته‌اند كه فعل المندوب هم داراى عنوان مأمور به هست پس امر، مشترك معنوى است و براى قدر جامع بين وجوب و ندب وضع شده.

قوله: «ففيه ما لا يخفى».

اشكال: مصنّف «ره» كلّيّت كبراى قضيّه را مورد مناقشه قرار داده‌اند كه:

اينكه مى‌گوئيد «كلّ طاعة فهو فعل المأمور به» آيا هر طاعتى مأمور به حقيقى هست؟

قبول نداريم كه هر طاعتى مأمور به حقيقى باشد بلكه بعضى از طاعات، مأمور به حقيقى هستند و آن در مواردى است كه انسان اعمال واجب را اتيان كند.

و اگر مقصودتان از كبراى قضيّه، اين است كه هر طاعتى مأمور به هست خواه حقيقت باشد يا مجاز، در فرض مذكور، كلّيّت كبرا را مى‌پذيريم امّا نتيجه قضيّه، دليلى بر مدّعاى شما نيست زيرا در اين صورت، نتيجه قياس چنين مى‌باشد كه: فعل المندوب هم مأمور به هست و لو مجازا كه ما هم در فرض مذكور با شما مخالفتى نداريم پس شما نتوانستيد از تشكيل قضيّه مزبور، نتيجه‌اى به نفع خود بگيريد.

خلاصه: ادلّه سه‌گانه قائلين به اعم- كه امر، مشترك معنوى بين وجوب و استحباب هست- باطل بود و ظاهر، اين است كه:

مفاد امر، طلب لزومى و وجوبى هست.