المحمولات، و لا يكون حملها عليها إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتّحاد، مع ما هما عليه من المغايرة و لو بنحو من الاعتبار.

فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام. و في كلامه موارد للنّظر تظهر بالتّأمل و إمعان النّظر(1).

(1)- گفتيم فرق مشتق با مبدأ آن، عبارت است از اينكه مشتق، امتناعى از حمل ندارد ولى مبدأ، اباء از حمل دارد و قضيّه «زيد عادل» صحيح است امّا قضيّه «زيد عدل» غير صحيح است.

سؤال: ملاك صحّت حمل چيست؟

جواب: بايد بين موضوع و محمول، اتّحاد حقيقى- هو هويّت- و درعين‌حال يك مغايرت اعتبارى هم برقرار باشد.

مثلا در قضيّه «زيد ضارب» در خارج، بين موضوع و محمول، جدائى نبوده و اين چنين نيست كه در خارج، يك زيد و يك ضارب داشته باشيم بلكه بين آن دو، اتّحاد واقعى و حقيقى هست امّا از باب اينكه در قضيّه حمليّه، محمول را به موضوع، نسبت مى‌دهيم و انتساب در موردى است كه دو طرف، وجود داشته باشد- دو منتسب- كه يكى را به ديگرى نسبت دهيم، اگر بين آن دو طرف، هيچ‌گونه تغايرى نباشد- و لو يك تغاير اعتبارى- مفهومى ندارد كه ما محمول را به موضوع، نسبت دهيم. و اگر هيچ‌گونه تغايرى بين موضوع و محمول نباشد، نمى‌توان شى‌ء را بر خودش حمل نمود.

اگر شما انسان را بر خودش حمل نموده و مى‌گوئيد «الانسان انسان» قضيّه مذكور