ثمّ إنّه لا يبعد أن يراد بالمشتقّ في محلّ النّزاع، مطلق ما كان مفهومه و معناه جاريا على الذّات و منتزعا عنها، بملاحظة اتّصافها بعرض أو عرضي و لو كان جامدا، كالزّوج و الزّوجة و الرّقّ و الحرّ، فإن ابيت إلا عن اختصاص النّزاع المعروف بالمشتقّ، كما هو قضيّة الجمود على ظاهر لفظه، فهذا القسم من الجوامد أيضا محلّ النّزاع(1).

در بعضى از مبادى هم عنوان و جنبه ملكه مطرح است مانند اجتهاد كه مبدأ مجتهد است معناى اجتهاد و مجتهد اين نيست كه فرد، بالفعل مثلا داراى رساله عمليه باشد بلكه مفهومش اين است كه شخص، داراى قوّه و نيروى استنباط احكام باشد و چنانچه روزى به علّت كهولت يا كسالت، ملكه اجتهاد از او سلب شد، مى‌توان گفت انقضى عنه المبدأ و بايد بحث كرد كه عنوان مجتهد به صورت حقيقت بر او اطلاق مى‌شود يا مجاز.

خلاصه: صاحب فصول «ره» خيال كرده‌اند كه در تمام مبادى بايد جنبه فعليّت، لحاظ شود لذا يك قسمت از مشتقات را از محلّ بحث، خارج دانسته‌اند.

بنا بر آنچه كه تاكنون بيان كرديم بحث و نزاع ما شامل اسم فاعل، مفعول، زمان مكان، آلت و صيغه مبالغه مى‌شود.

(1)- مصنّف «ره» دائره نزاع در بحث مشتق را توسعه داده و فرموده‌اند محلّ نزاع، عبارت است از: «مطلق ما كان مفهومه و معناه جاريا على الذّات و منتزعا عنها بملاحظة