اسم الکتاب : إيضاح الكفاية المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد الجزء : 1 صفحة : 121
التّاسع: إنّه اختلفوا في ثبوت
الحقيقة الشّرعيّة و عدمه على أقوال، و قبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال،
و هو: أنّ الوضع التّعييني، كما يحصل بالتّصريح بإنشائه، كذلك يحصل باستعمال اللفظ
في غير ما وضع له، كما إذا وضع له، بأن يقصد الحكاية عنه، و الدّلالة عليه بنفسه لا
بالقرينة، و إن كان لا بدّ
در موارد مذكور براى ترجيح يك طرف بر طرف ديگر، وجوهى را ذكر كردهاند امّا مصنّف «ره»
فرمودهاند تمام آن وجوه، استحسانى است و برهان منطقى نمىباشد كه صلاحيّت ترجيح يك
طرف بر طرف ديگر را داشته باشد و وجوه استحسانى افاده قطع و يقين نمىكند، بلكه ممكن
است سبب ايجاد مظنّه باشد و برفرض كه ايجاد مظنّه نمايد حجيّت آن ظن، اوّل كلام و بحث
است و مظنّه مانند يقين نيست كه در تمام موارد، حجيّت داشته باشد بلكه بعضى از افراد
ظن، اتّصاف به حجّيّت دارد لذا مصنّف فرمودهاند در تعارض احوال بايد:
اصالت الظّهور را ملاك و ميزان قرار داد به اين معنا
كه لفظ در هركدام از آنها ظهور پيدا كرد، آن ظهور، داراى حجيّت است زيرا اصالة الظّهور
يك اصل معتبر عقلائى و داراى پشتوانه است بنابراين اگر آن وجوه استحسانى در حدّى بود
كه براى لفظ، ظهورى را درست كرد، در اين صورت آن را ترجيح مىدهيم و در غير اين صورت،
وجوه استحسانى ارزشى ندارد.
اسم الکتاب : إيضاح الكفاية المؤلف : فاضل لنكرانى، محمد الجزء : 1 صفحة : 121