فقال له: ما أبقيت شيئا يتمنّى يا أبا الخطّاب إلا مرجلا يسخّن لكم فيه الماء للغسل.

عمرو و أم محمد بنت مروان بن الحكم‌

أخبرني ابن المرزبان قال حدّثني إسماعيل بن جعفر عن محمد بن حبيب عن ابن الأعرابيّ قال:

حجّت أمّ محمد بنت مروان بن الحكم، فلمّا قضت نسكها أتت عمر بن أبي ربيعة و قد أخفت نفسها [1] في نسوة، فحدّثها مليّا. فلما انصرفت أتبعها عمر رسولا عرف موضعها و سأل عنها حتى أثبتها [2]، فعادت إليه بعد ذلك فأخبرها بمعرفته إيّاها.

/ فقالت: نشدتك [3] اللّه أن تشهّرني بشعرك! و بعثت إليه بألف دينار، فقبلها و ابتاع بها حللا و طيبا فأهداه إليها، فردّته. فقال لها: و اللّه لئن لم تقبليه لأنهبنّه [4]، فيكون مشهورا، فقبلته و رحلت. فقال فيها:

صوت‌

الغناء لابن محرز و لحنه من القدر الأوسط من الثّقيل الأوّل بالخنصر في مجرى الوسطى عن إسحاق، و فيه أيضا له خفيف ثقيل بالوسطى عن ابن المكّيّ. و فيه لذكاء وجه الرّزّة [6] المعتمديّ ثقيل أوّل من جيّد الغناء و فاخر الصّنعة ليس لأحد من/ طبقته و أهل صنعته مثله. و أنشد ابن أبي عتيق قول عمر هذا، فقال: اللّه أرحم بعباده أن يجعل عليهم ما سألته ليتمّ لك فسقك.

[2] أثبتها: عرفها و تحققها.

[3] يقال: نشدتك اللّه و نشدتك باللّه و ناشدتك اللّه أن تفعل كذا، أي سألتك به برفع نشيدي أي صوتي. و المراد هنا سألتك باللّه ألا تشهرني في شعرك. و قد تحذف «لا» النافية إذا دل عليها سياق الكلام. و قد حمل على ذلك آيات من القرآن الكريم؛ قال صاحب «اللسان» (مادة لا): «... عن أبي زيد في قول اللّه عزّ و جلّ: (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا) قيل في تفسيره مخافة أن تضلوا أو حذار أن تضلوا. ثم قال: و لو كان: يبين اللّه لكم أن لا تضلوا، لكان صوابا. و منه قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا) يريد: أن لا تزولا. و قوله تعالى: (أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ) يريد: أن لا تحبط». و قد تحذف «لا»، و هذا مقيس، فيكون حذفها و ذكرها سواء؛ و ذلك إذا وقعت قبل المضارع في جواب القسم، فيكون عدم توكيد الفعل دليل حذفها. و من حذفها قوله تعالى: (قالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ) أي لا تفتأ؛ و قول الشاعر:

أي لا آسي و لا أسأل.

[4] لأنهبنه: لأبيحنّه لمن شاء نهبا.

[5] في «الديوان»، ت: «الرابح».

[6] كذا في ت، ب، س. و في سائر النسخ هكذا: «وجه الررة» (انظر الحاشية رقم 1 ص 141 من هذا الجزء).