مطابقة الكلام لمقتضى الحال:

عرف العرب مطابقة الكلام لمقتضى الحال، و أشار الحطيئة في قوله لعمر ابن الخطاب- رضي اللّه عنه- الى أنّ لكل مقام مقالا فقال:

و انتبه الى ذلك النحاة و اللغويون، فالخليل يومى‌ء الى ما يفيد ذلك و ينقل سيبويه عنه في باب «عدّة ما يكون عليه الكلم» و يقول: «و أما «قد» فجواب لقوله «لما يفعل» فتقول: قد فعل. و زعم الخليل أنّ هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر». و دعا الجاحظ الى مطابقة الكلام لمقتضى الحال و كرّر ذلك في كتبه و نقل قولهم: «و من علم حقّ المعنى أن يكون الاسم له طبقا و تلك الحال له وفقا ... و مدار الأمر على إفهام كل قوم بمقدار طاقتهم و الحمل عليهم على أقدار منازلهم». و نقل عن صحيفة بشر بن المعتمر قوله: «ينبغي للمتكلّم أن يعرف أقدار المعاني و يوازن بينها و بين أقدار المستمعين و بين أقدار الحالات فيجعل لك طبقة من ذلك كلاما و لكل حالة من ذلك مقاما حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني و يقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات و أقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات».

و قال: «و لكل مقام مقال و لكل صناعة شكل».

و أقرب أقواله الى هذا الباب قوله: «لكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ و لكل نوع من المعاني نوع من الأسماء، فالسخيف للسخيف، و الجزل للجزل و الإفصاح في موضع الإفصاح، و الكناية في موضع الكناية، و الاسترسال في موضع الاسترسال.

و اذا كان موضع الحديث على أنّه مضحك و مله و داخل في باب المزاح و الطيب فاستعملت فيه الإعراب انقلب عن جهته و إن كان في لفظه سخف و ابدلت السخافة بالجزالة صار الحديث الذي وضع على أن يسرّ النفوس يكربها و يأخذ باكظامها».

و قال: «و قد أصاب كل الصواب من قال: «لكلّ مقام مقال».

و ذكر العسكري و غيره عبارة «لكلّ مقام مقال»، و ربط البلاغيون حسن الكلام و قبحه بانطباقه على مقتضى الحال و غيره فقال السّكّاكي:

«إنّ مدار حسن الكلام و قبحه على انطباق تركيبه على مقتضى الحال و على لا انطباقه». و عرّفوا البلاغة بأنّها «مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته».

[1] مجاز القرآن ج 2 ص 3. الكامل ج 2 ص 549.

[2] الكتاب ج 4 ص 223.

[3] البيان ج 1 ص 93.

[4] البيان ج 1 ص 138.

[5] الحيوان ج 3 ص 369.

[6] الحيوان ج 3 ص 39. الكظم: مخرج النفس أخذ بكظمه: كربه و غمه.

[7] الجواري- رسائل الجاحظ ج 2 ص 93، الحيوان ج 3 ص 43.

[8] كتاب الصناعتين ص 21، 27.

[9] مفتاح العلوم ص 84.

[10] الايضاح ص 9، التلخيص ص 33، شروح التلخيص ج 1 ص 124، المطول ص 25، الاطول ج 1 ص 30، حاشية الدسوقي ج 1 ص 125، 126.