اسم الکتاب : معجم المصطلحات البلاغية و تطورها المؤلف : احمد مطلوب الجزء : 1 صفحة : 489
فضل احتياج إلى التّعرّض لأنواع
دلالات الكلم»[1] و
شرح ذلك الاحتياج و تحدّث عن أنواع الدلالات.
و أخرج التشبية من علم البيان لأنّ
دلالته وضعية.
و تبعه في ذلك ابن مالك و القزويني
و شرّاح التلخيص و العلوي[2] و اتخذوا الدلالات منهجا في دراسة
فنون البيان.
و الدلالات التي تحدّث عنها
القدماء هي: دلالة الإشارة، و دلالة الالتزام، و دلالة التّضمّن، و دلالة الخطّ، و
دلالة العقد، و الدلالة العقلية، و دلالة اللفظ، و دلالة المطابقة، و دلالة
النّصبة، و الدّلالة الوضعية.
دلالة الإشارة:
هي من دلالات المعاني الخمس التي
ذكرها الجاحظ و قال إنّها باليد و بالرأس و بالعين و الحاجب و المنكب اذا تباعد
الشخصان و بالثوب و بالسيف، و قد يتهدّد رافع السيف و السوط فيكون ذلك زاجرا و
مانعا رادعا و يكون وعيدا و تحذيرا. و الإشارة و اللفظ شريكان و نعم العون هي له و
نعم الترجمان هي عنه، و ما أكثر ما تنوب عن اللفظ و ما تغني عن الخط[3].
أجمع البلاغيون على أنّ الدّلالة
الوضعية لا يقع فيها تفاوت لأنّ «معرفتها التوقيف»[6]، و إنّما يقع التفاوت في الدلالة
الالتزامية أو دلالة الالتزام. و قال ابن الزملكاني. «اللفظ إمّا يعتبر بالنسبة الى تمام مسماه و هو المطابقة أو الى جزئه من حيث
هو كذلك و هو الالتزام»[7] و الأولى وضعية و الأخريان
عقليتان، لأنّ اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من المسمى الى اللازم[8]، و مثال دلالة الالتزام دلالة لفظ الإنسان و الفرس على كونها متحرّكة
و شاغلة الجهة و غير ذلك من الأمور اللازمة.
دلالة التّضمّن:
هي اعتبار اللفظ الى جزئه من حيث
هو كذلك، و ذلك نحو دلالة الفرس و الانسان و الأسد على معانيها التي هي متضمنة لها
كالحيوانية و الإنسانية، فإنّ هذه المعاني كلّها تدلّ عليها هذه الألفاظ عند
الإطلاق