«كل جملة وضعتها على أنّ الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل و واقع منه فهي حقيقة، و لن تكون كذلك حتى تعرى من التأول، و لا فصل بين أن تكون مصيبا فيما أفدت به من الحكم او مخطئا و صادقا أو غير صادق» [1]. و تابعه ابن قيم الجوزية في هذا التعريف و نقل كلامه‌ [2].

و قال ابن الأثير: «فأما الحقيقة فهي اللفظ الدالّ على موضوعه الاصلي» [3].

و قال السكاكي: «فالحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع كاستعمال الأسد في الهيكل المخصوص. فلفظ «الأسد» موضوع له بالتحقيق و لا تأويل فيه». ثم قال: «و لك أن تقول: الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما تدلّ عليه بنفسها دلالة ظاهرة كاستعمال الأسد في الهيكل المخصوص» [4].

و قال القزويني: «الحقيقة: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب» [5]، و تبعه في ذلك شراح التلخيص‌ [6]، و ذكر العلوي أنّ أجمع تعريف في بيانها ما ذكره أبو الحسين البصري فانه قال: «ما أفاد معنى مصطلحا عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب» [7].

و لا يخرج تعريف الآخرين عما سبق‌ [8].

و الحقيقة ثلاثة أقسام هي: الشرعية و العرفية و اللغوية.

الحقيقة الشّرعيّة:

هي اللفظة التي يستفاد من جهة الشرع وضعها لمعنى غير ما كانت تدل عليه في أصل وضعها اللغوي‌ [9].

و هي قسمان:

الأوّل: أسماء شرعية، و هي التي لا تفيد مدحا أو ذما نحو «الصلاة» و «الزكاة» و «الحج» و سائر الاسماء الشرعية.

الثاني: أسماء دينية، و هي التي تفيد مدحا أو ذما نحو «مسلم» و «مؤمن» و «كافر» و «فاسق».

الحقيقة العرفيّة:

هي التي نقلت من مسماها اللغويّ الى غيره بعرف الاستعمال. و ذلك الاستعمال قد يكون عاما، و قد يكون خاصا [10].

و تنحصر الحقيقة العرفية في صورتين:

الأولى: أن يشتهر استعمال المجاز بحيث يكون استعمال الحقيقة مستنكرا كحذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه مثل: «حرّمت الخمر» و التحريم مضاف الى الخمر، و هو في الحقيقة مضاف الى الشرب، و قد صار هذا المجاز أعرف من الحقيقة و أسبق الى الفهم، و منه تسمية الشي‌ء باسم ما يشابهه كتسميتهم حكاية كلام المتكلم بأنّه كلامه كما يقال‌

[1] أسرار البلاغة ص 355.

[2] الفوائد ص 10.

[3] المثل السائر ج 1 ص 58، الجامع الكبير ص 28.

[4] مفتاح العلوم ص 169- 170.

[5] الايضاح ص 265، التلخيص ص 292.

[6] شروح التلخيص ج 4 ص 4، المطول ص 348، الاطول ج 2 ص 111 و ينظر الروض المريع ص 82، 119، 162.

[7] الطراز ج 1 ص 47.

[8] نهاية الايجاز ص 46، البرهان الكاشف ص 98، نضرة الاغريض ص 23، منهاج البلغاء ص 9، 15، حسن التوسل ص 104، نهاية الارب ج 7 ص 37، جوهر الكنز ص 51. الاتقان ج 2 ص 36، شرح عقود الجمان ص 91.

[9] مفتاح العلوم ص 170، البرهان الكاشف ص 99، الطراز ج 1 ص 55، جوهر الكنز ص 51، الايضاح ص 265، التلخيص ص 292، شروح التلخيص ج 4 ص 2، المطول ص 348، الاطول ج 2 ص 111.

[10] المصادر السابقة.