و قال الحلبي و النويري: «هو أن تشبه شيئا بشي‌ء ثم ترجع فترجع المشبه على المشبه به» [1]. و ذكرا الأبيات السابقة.

التّشبيه التّمثيليّ:

تحدث أبو عبيدة عن التمثيل و هو عنده التشبيه أو تشبيه التمثيل، قال في تفسير قوله تعالى: عَلى‌ شَفا جُرُفٍ هارٍ [2]: «و مجاز الآية مجاز التمثيل؛ لأنّ ما بنوه على التقول أثبت أساسا من البناء الذي بنوه على الكفر و النفاق فهو على شفا جرف، و هو ما يجرف من سيول الأودية فلا يثبت البناء عليه» [3] و ليس في هذا التفسير ما يعطي الفرق الواضح بين اللونين، و لعل قدامة كان أوّل من عدّ التمثيل مخالفا للتشبيه و هو عنده من نعوت ائتلاف اللفظ و المعنى. قال: «هو أن يريد الشاعر إشارة الى معنى فيضع كلاما يدلّ على معنى آخر، و ذلك المعنى الآخر و الكلام منبئان عما أراد أن يشير اليه» [4]. و مثال ذلك قول الرماح بن ميادة:

و قال قدامة أيضا: «و التمثيل أن يراد الاشارة الى معنى فتوضع ألفاظ تدلّ على معنى آخر و ذلك المعنى و تلك الالفاظ مثال للمعنى الذي قصد بالاشارة اليه و العبارة عنه. كما كتب يزيد بن الوليد الى مروان بن محمد حين تلكأ عن بيعته: «أما بعد فإنّي أراك تقدّم رجلا و تؤخر أخرى فاذا أتاك كتابي هذا فاعتمد على أيهما شئت و السّلام». فلهذا التمثيل من الموقع ما ليس له لو قصد للمعنى بلفظه الخاص حتى لو أنّه قال مثلا:

«بلغني تلكؤك عن بيعتي فاذا أتاك كتابي هذا فبايع أو، لا». لم يكن لهذا اللفظ من العمل في المعنى بالتمثيل ما لما قدّمه» [5].

و هذا ما سماه القزويني «المجاز المركب» و قال إنّه «اللفظ المركب المستعمل فيما شبه بمعناه الاصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه» [6] و ذكر عبارة يزيد بن الوليد مثالا له.

و فسّر ابن سنان التمثيل كما فسّره قدامة و ذكر أمثلته‌ [7]، و هو عنده من نعوت الفصاحة و البلاغة.

و فسّره المصري مثل هذا التفسير [8] و ألحق به ما يخرج المتكلم المثل السائر كقوله تعالى: لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ كاشِفَةٌ [9]، و قول النابغة الذبياني:

و التمثيل هو المماثلة عند بعضهم كالعسكري الذي ذكر بعض أمثلة قدامة في التمثيل‌ [10].

و الباقلاني الذي قال: «و مما يعدّونه من البديع المماثلة و هو ضرب من الاستعارة سمّاه قدامة التمثيل» [11]، و السجلماسي الذي قال: «المماثلة و هي المدعوة ايضا التمثيل» [12].

و التمثيل عند ابن رشيق من ضروب الاستعارة و هو المماثلة [13]، و قد قال: «و التمثيل و الاستعارة من‌

[1] حسن التوسل ص 119، نهاية الارب ج 7 ص 44، و ينظر شرح عقود الجمان ص 91.

[2] التوبة 109.

[3] مجاز القرآن ج 1 ص 269.

[4] نقد الشعر ص 182.

[5] جواهر الألفاظ ص 7.

[6] الإيضاح ص 304، التلخيص ص 322.

[7] سرّ الفصاحة ص 273.

[8] تحرير التحبير ص 114، بديع القرآن ص 85.

[9] النجم 58.

[10] كتاب الصناعتين ص 353.

[11] إعجاز القرآن ص 119.

[12] المنزع البديع ص 244.

[13] العمدة ج 1 ص 280.