لائقة بالشي‌ء الذي استعيرت له و ملائمة لمعناه» [1].

و عابوا المتنبي لأنّه يفرط أحيانا في الاستعارة [2]، و إن كان لا يخرج على عمود الشعر كأبي تمام:

و من قبيح استعارات أبي تمام قوله:

و قوله:

و قوله:

و من افراط المتنبي في الاستعارة قوله:

و قوله:

و لكنّ هذا اللون من الاستعارات ليس محظورا على الشاعر إذا كان مثل المتنبي أو أبي تمام.

الاقتباس:

يقال: قبست منه نارا أقبس قبسا فأقبسني أي:

أعطاني منه قبسا، و كذلك اقتبست منه نارا و اقتبست منه علما أيضا أي: استفدته‌ [6].

فالاقتباس هو الأخذ و الاستفادة، و قد عرف هذا اللون من الأخذ منذ عهد مبكر و كانوا يسمون الخطبة التي لا توشّح بالقرآن الكريم بتراء. و روى الجاحظ عن عمران بن حطان انه قال: «إنّ أول خطبة خطبتها عند زياد- أو عند ابن زياد- فاعجب بها الناس و شهدها عمي و أبي، ثم اني مررت ببعض المجالس فسمعت رجلا يقول لبعضهم: هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته شي‌ء من القرآن» [7].

و قد عرّف الرازي الاقتباس بقوله: «هو أن تدرج كلمة من القرآن أو آية منه في الكلام تزيينا لنظامه و تضخيما لشأنه» [8].

و قال الحلبي: «هو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث و لا ينبّه عليه للعلم به» [9]، و ذكر مثل ذلك النويري‌ [10].

و قال ابن قيم الجوزية: «و يسمّى التضمين، و هو أن يأخذ المتكلم كلاما من كلام غيره يدرجه في لفظه لتأكيد المعنى الذي أتى به أو ترتيب، فان كان كلاما كثيرا أو بيتا من الشعر فهو تضمين و إن كان كلاما قليلا أو نصف بيت فهو إيداع» [11] و عرّفه القزويني بمثل ما عرّفه الحلبي و النويري و أضاف قائلا: «لا على أنّه منه» [12]. كقول الحريري: «فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فاغرب»، و الاقتباس من الآية السابعة و السبعين من سورة النحل و هي: وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ.

و منه قول الحماسي:

[1] الموازنة ج 1 ص 250.

[2] الوساطة ص 429.

[3] الاخدعان؛ مثنى الأخدع، و هما عرقان في صفحتي العنق. الخرق؛ الحمق.

[4] العود؛ المسن من الابل.

[5] اليلب؛ الدروع تتخذ من الجلود.

[6] اللسان (قبس) و الثعالبي كتاب «الاقتباس من القرآن الكريم».

[7] البيان ج 2 ص 118، و الرواية في ج 2 ص 6 أيضا.

[8] نهاية الايجاز ص 112، و ينظر الايضاح في شرح مقامات الحريري ص 19.

[9] حسن التوسل ص 323.

[10] نهاية الارب ج 7 ص 182.

[11] الفوائد ص 117.

[12] الايضاح ص 416، التلخيص ص 422.