و إبراهيم، و معدي كرب، و أرطى، لقيتهم» بالجر و التنوين.

(2) التّصغير المزيل لأحد السّببين ك «حميد و عمير» في تصغيري «أحمد و عمر» فإنّ الوزن و العدل زالا بالتّصغير، فيصرفان لزوال أحد السببين، و عكس ذلك نحو «تحلى‌ء» علما، و هو القشر الذي على وجه الأديم ممّا يلي منبت الشّعر، فإنّه ينصرف مكبّرا، و يمنع من الصّرف مصغّرا لاستكمال العلتين بالتصغير، و هما العلمية و الوزن، فإنّه يقال في تصغيره «تحيلى‌ء» فهو على زنة «تدحرج».

(3) إرادة التناسب كقراءة نافع و الكسائي سلاسلا لمناسبة أَغْلالًا و قواريرا لمناسبة رؤوس الآي، و قراءة الأعمش و لا يغوثا و يعوقا لتناسب‌ وَدًّا وَ لا سُواعاً.

(4) الضّرورة إمّا بالكسرة كقول النّابغة:

و الأصل: بعصائب بفتح الباء نيابة عن الكسرة لأنّه من منتهى الجموع، و كسر للضرورة أو بالتنوين كقول امرى‌ء القيس:

الأصل: عنيزة، و للضّرورة كسر و نوّن.

9- المنقوص الذي نظيره من الصحيح ممنوع من الصرف:

كلّ منقوص كان نظيره من الصّحيح الآخر ممنوعا من الصرف، سواء أكانت إحدى علّتيه العلميّة أم الوصفيّة، يعامل معاملة «جوار» في أنّه ينوّن في الرّفع و الجرّ تنوين العوض و ينصب بفتحة من غير تنوين، فالأول نحو «قاض» علم امرأة، فإنّ نظيره من الصحيح «كامل» علم امرأة، و هو ممنوع للعلمية و التّأنيث، فقاض كذلك،.

و الثاني: نحو «أعيم» وصفا تصغير أعمى، فإنّه غير منصرف للوصف و الوزن، إذ هو على وزن: «أدحرج» فتقول: «هذا أعيم» و «رأيت أعيمى» و التّنوين فيه عوض عن الياء المحذوفة.

10- إعراب الممنوع من الصرف:

كلّ ما مرّ من أنواع الممنوع من الصّرف يرفع بالضّمة من غير تنوين و ينصب بالفتحة من غير تنوين، و يجرّ

[2] الآية «4» من سورة الانسان «76».

[3] الآية «23 و 24» من سورة نوح «71».

[4] الآية «187» من سورة البقرة «2».