الغلام ييفع» [1] و «ينع الثّمر يينع» و «يمن الرّجل ييمن» و «يقن الأمر ييقن». و شذّ «يدع و يذر، و يضع، و يقع، و يلغ، و يهب».

مثل:

من الكلمات التي إذا أضيفت إلى معرفة لا تفيد تعريفا (انظر الإضافة 5).

و إذا أضيفت إلى مبني بنيت مثل غير.

المثنّى:

1- تعريفه:

ما وضع لاثنين، و أغنى عن المتعاطفين.

2- شروطه:

يشترط في كلّ ما يثنّى ثمانية شروط:

(أحدها) الإفراد، فلا يثنّى المثنى، و لا يثنّى جمع المذكّر السّالم أو جمع المؤنّث، و اسم الجنس، و اسم الجمع.

(الثاني) الإعراب، فلا يثنّى- على الأصح- المبني، و أمّا نحو «ذان» و «اللّذان» فصيغ موضوعة للمثنّى، و ليست مثنّاة حقيقة [2]. (الثالث) عدم التركيب فلا يثنى المركّب تركيب إسناد اتّفاقا، كقولهم «شاب قرناها» علم، و يثنّى هذا بتقديم «ذوا» عليه، فتقول: «جاء ذوا شاب قرناها»، و لا تركيب مزج على الأصحّ مثل «بعلبك» و يثنّى أيضا ب «ذوا» نحو «رأيت ذوي بعلبك».

أمّا المركّب الإضافي فيستغنى بتثنية المضاف عن تثنية المضاف إليه مثل «عبد الرّحمن» يقال في تثنيتها «عبدا الرحمن».

(الرابع) التّنكير فلا يثنّى العلم إلّا بعد قصد تنكيره بأن يراد به واحد مّا مسمّى به، و لذلك يعرّفان عند إرادة التّعريف فتقول: «جاء الزّيدان» و «رأيت الزّيدين» إلّا إذا أضيف إلى معرفة.

(الخامس) اتّفاق اللّفظ فلا يثنّى «كتاب و قلم» و لا «خالد و عمر» و أمّا نحو «الأبوان» للأب و الأمّ فمن باب التّغليب.

(السّادس) اتّفاق المعنى فلا يثنّى المشترك ك «العين» إذا أريد بها الباصرة، و عين الماء، و لا الحقيقة و المجاز، و أمّا قولهم: «القلم أحد اللسانين» فشاذّ.

(السّابع) أن لا يستغنى بتثنية غيره عن تثنيته فلا يثنّى «سواء» لأنّهم استغنوا بتثنية «سيّ» بمعنى مثل، عن تثنيته فقالوا «سيّان» و لم يقولوا سواءان.

و أن لا يستغنى بملحق المثنى عن‌

[1] ليس في اللغة إلّا: أيفع و تيفّع، فهو يافع على غير قياس و لا يقال موفع، و هو من النوادر، و نظيره أبقل الموضع و هو باقل كثر بقله، و أورق النبت و هو وارق طلع ورقه و أورس و هو وارس، و أقرب الرجل و هو قارب إذا اقتربت إبله من الماء.

[2] عند جمهور البصريين.