لمؤنّث أو لمذكّر نحو «جاءت أو جاء الغلمان أو الجواري».

(الثالث) أن يكون ضمير جمع مكسّر عاقل نحو «الكتائب حضرت أو حضروا».

(الرّابع) أن يكون الفعل من باب «نعم» نحو «نعم أو نعمت الفتاة هند» و التّأنيث أجود- هذا فيما علم مذكّره من مؤنّثه، أمّا في غيره فيراعى اللّفظ لعدم معرفة حال المعنى ك «برغوث و نملة» و كل ذلك في المؤنّث الحقيقي.

أما المجازيّ فذو التاء مؤنّث جوازا، و المجرّد مذكّر وجوبا إلّا إن سمع تأنيثه ك «شمس و أرض و سماء».

و يمتنع التّأنيث في ثلاث صور:

(إحداها) أن يكون الفاعل مفصولا ب «إلّا» نحو «ما أقبل إلّا فاطمة» و التّأنيث خاصّ بالشعر كقوله:

(ثانيها) أن يكون مذكّرا معنى فقط، أو معنى و لفظا، ظاهرا أو ضميرا، نحو «اجتهد طلحة و عليّ ساعده».

(ثالثها) أن يكون جمع سلامة لمذكّر نحو قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ‌ [1].

(7) اتّصاله بفعله و انفصاله:

الأصل في الفاعل أن يتصل بفعله، لأنّه كالجزء منه، ثم يجي‌ء المفعول، و قد يعكس فيتقدّم المفعول، و كلّ من ذلك جائز و واجب.

فأمّا جواز الأصل فنحو وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ [2].

و أمّا وجوب تقديم الفاعل ففي ثلاث مسائل:

«أ» أن يخشى اللّبس بأن يكون إعرابهما تقديريّا [3]، و لا قرينة، نحو «أكرم موسى عيسى» و «كلّم هذا ذاك» فإن وجدت قرينة جاز نحو «أكل الكمّثرى موسى».

«ب» أن يكون الفاعل ضميرا غير محصور، و المفعول ظاهرا أو ضميرا، نحو «كلّمت عليّا» و «فهّمته المسألة».

«ج» أن يحصر المفعول ب «إنما» نحو «إنما زرع زيد قمحا» أو ب «إلّا» [4] نحو «ما علّم عليّ إلّا أخاه» و أجاز الأكثرون‌ [5] تقديمه على الفاعل عند الحصر ب «إلّا» مستندين في ذلك إلى قول دعبل الخزاعي:

[1] الآية «1» من سورة المؤمنون «23».

[2] الآية «16» من سورة النمل «27».

[3] و يشمل ذلك أن يكون الفاعل و المفعول مقصورين، أو منقوصين أو إشارتين، أو موصوليين، أو مضافين لياء المتكلم.

[4] هذا عند الكوفيين.

[5] البصريون و الكسائي و الفراء.