المبرّد و الفارسي و ابن جني: لا يتعلّقان لأن الفعل الناقص عندهم لا يدلّ على الحدث.

و عند آخرين من المحقّقين: أنّ النواقص كلّها تدلّ على الحدث و لذلك يمكن أن يتعلّقا بها، و استدلّ المجوّزون: بقوله تعالى: أَ كانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا. فإنّ اللام ب «للناس» لا تتعلق ب «عجبا» لأنه مصدر مؤخّر، و لا ب «أوحينا» لفساد المعنى لذلك علّقوها ب «أكان» على أنّه يجوز أن يتعلّق بمحذوف حال من «عجبا» لتقدّمه عليه على حدّ قوله:

«لميّة موحشا طلل» أمّا تعلّقهما بمحذوف، فيجب فيه ثمانية أمور:

(1) أن يقع صفة نحو: أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ.

(2) أن يقعا حالا نحو: فَخَرَجَ عَلى‌ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ‌.

(3) أن يقعا صلة نحو: وَ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ‌.

(4) أن يقعا خبرا نحو «خالد عندك» أو «عمرو في بيته».

(5) أن يرفعا الاسم الظاهر نحو أَ فِي اللَّهِ شَكٌ‌. و نحو «أعندك زيد».

(6) أن يستعمل المتعلّق محذوفا كقولك لمن ذكر أمرا تقادم عهده «حينئذ الآن» أصله: كان ذلك حينئذ و اسمع الآن، و قولهم للمعرّس «بالرّفاء و البنين» أي أعرست بالرّفاء و البنين.

(7) أن يكون المتعلّق محذوفا على شريطة التّفسير نحو «أيوم الجمعة صمت فيه» أي أصمت يوم الجمعة.

(8) القسم بغير الباء نحو قوله تعالى:

وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى‌، و قوله:

تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ‌ و لو صرّح بالمتعلّق لوجبت الباء (انظر القسم).

و يستثنى من التّعليق خمسة أحرف:

(1) حرف الجرّ الزائد، ك «الباء و من» نحو: كَفى‌ بِاللَّهِ شَهِيداً.

هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ‌.

(2) «لعلّ» في لغة عقيل، لأنها بمنزلة الزّائد.

(3) «لولا» فيمن قال: «لولاي و لولاك‌

[2] الآية «19» من سورة البقرة «2».

[3] الآية «79» من سورة القصص «28».

[4] الآية «19» من سورة الأنبياء «21».

[5] الآية «10» من سورة إبراهيم «14».

[6] الآية «1» من سورة الليل «92».

[7] الآية «57» من سورة الأنبياء «21».

[8] الآية «79» من سورة النساء «4».

[9] الآية «3» من سورة فاطر «35».