الفصل الرّابع في الجواهر المجرّدة [العقل الفعّال‌]

أمّا العقل: فلم يثبت دليل على امتناعه.

و أدلّة وجوده مدخولة:

كقولهم: الواحد لا يصدر عنه أمران‌[1].

و لا سبق لمشروط باللّاحق في تاثيره‌[2] أو وجوده، و الّا لما انتفت صلاحيّة التّأثير عنه.

*- لأنّ المؤثّر- هاهنا[3]- مختار[4].

و قولهم: استدارة الحركة توجب الإرادة المستلزمة للتشبّه بالكامل، إذ طلب الحاصل- فعلا أو قوّة- يوجب الانقطاع، و غير الممكن محال.

*- لتوقّفه على: دوام ما أوجبنا انقطاعه، و على‌[5]: حصر أقسام الطلب.

[1]قد مرت الاشارة الى جواب هذا القول ص 134 حيث قال: ثمّ تعرض الكثرة باعتبار كثرة الاضافات.

[2]في د زيادة: على ذلك.

[3]كلمة: (هاهنا) ساقطة من ب و د.

[4]سيأتي الدليل على أنه تعالى مختار في ص 191 قوله: وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب.

[5]ب: و على وجه حصر ...