و يجوز خلوّها عن الكيفيّات المذوقة، و المرئيّة، و المشمومة- كالهواء-.
و يجوز رؤيتها بشرط الضّوء و اللّون، و هو ضروريّ.
و الأجسام كلّها حادثة، لعدم انفكاكها من جزئيّات متناهية حادثة.
فإنّها لا تخلو عن[1] الحركة و السّكون، و كلّ منهما حادث،- و هو ظاهر-.
و أمّا تناهي جزئيّاتهما:
فلأنّ وجود ما لا يتناهى محال.
ل لتّطبيق[2].
و لوصف كلّ حادث بالإضافتين المتقابلتين.
و يجب زيادة المتّصف باحداهما- من حيث هو كذلك- على المتّصف بالأخرى، فينقطع النّاقص[3] و الزّائد أيضا.
و الضّرورة قضت بحدوث ما لا ينفك من حوادث متناهية.
فا لأجسام حادثة.
و لمّا استحال قيام الأعراض الّا بها، ثبت حدوثها.
و الحدوث اختصّ[4] بوقته، إذ لا وقت قبله.
و المختار يرجّح[5] أحد مقدوريه لا لأمر- عند بعضهم-.
و المادّة منفيّة[6].
و القبليّة لا تستدعي الزّمان[7]،- و قد سبق تحقيقه[8]-.
[1]ج: لا يخلو من.
[2]و قد مرّ برهان التطبيق في ص 134.
[3]ج: التناقض- و هو تصحيف-.
[4]ب، د: و اختصّ الحدوث.
[5]ب، ج: ترجح- و هو خطأ- و في هامش ج: في نسخة: يرجح.
[6]ج: منتفية، و في الهامش: في نسخة: منفيّة.
[7]د: زمانا.
[8]في ص 115 حيث قال: فالقدم و الحدوث الحقيقيّان لا يعتبر فيهما الزّمان، و إلّا تسلسل.