responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بررسي و داوري در مسايل اختلافي ميان دو فيلسوف اسلامي المؤلف : حسنی، حسن    الجزء : 1  صفحة : 44

دو قضيّه: «سياه جامع بصر است و سياه جامع بصر نيست» به اين جهت متناقض نيستند كه محكوم عليه اوّلى، ذات موصوف به سياهى است ولى ذات محكوم عليه دوّمى، مقيّد به سياهى نيست. امّا وحدت «در مكان» راجع به وحدت در محمول است زيرا وقتى كه مى‌گوئيم «زيد نشسته است و زيد نشسته نيست» در اوّلى مراد جلوس در خانه است و در دوّمى جلوس در بازار مى‌باشد و اما وحدت در «زمان» برگشت به وحدت در محمول دارد، وقتى كه مى‌گوئيم: زيد موجود است يعنى در زمان حاضر موجود است و وقتى مى‌گوئيم زيد موجود نيست يعنى در زمان ديگرى موجود نيست و لذا اين دو قضيه بجهت اينكه وحدت در موضوع ندارند متناقض نيستند»[1]

خواجه در جواب به اين اعتراض چنين مى‌گويد:

«تخصيص دادن بعضى از وحدات ششگانه به وحدت در موضوع و بعضى ديگر را به وحدت در محمول، صحيح نيست چون موضوع قضايائى را كه ذكر كرده صلاحيّت محمول واقع شدن را دارد و همينطور محمول آنها نيز، صلاحيّت موضوع واقع شدن را دارد (لا اقلّ در عكس قضايا چنين است)، بنابراين تخصيص بعضى از اين شروط بموضوع و بعضى ديگر را بمحمول، توجيه درستى نيست بعلاوه گاه آن وحدات متعلق به نفس حكم مى‌باشند و بدون اينكه جزء موضوع يا جزء محمول بحساب آيند. مثلا در قضيه «سقمونيا، در بلاد ما، مسهل است» و در قضيّه: سقمونيا در بلاد ترك مسهل نيست» هيچ‌يك از «بلاد ما» و «بلاد ترك» نه جزء موضوع محسوبند و نه جزء محمول، بلكه از شرايط «وجود» و «عدم» حكم‌اند»[2]


[1]... أنّ شرط أتحاد الأضافه راجع الى أتّحاد المحمول فانّك أذا قلت زيد ابو خالد فالمحمول بالحقيقة هو ابو خالد و أذا قلت زيد ليس بأب يعنى لشخص آخر ... و هكذا القول فى اشتراط القوّة و الفعل فأنّك أذا قلت السّيف قاطع اى له صلاحيّة القطع و السّيف ليس بقاطع اى ليس يقطع بالفعل و ... و أمّا اعتبار الجزء و الكلّ راجع الى وحدة الموضوع لأنّك أذا قلت: الزّنجىّ اسود اى فى بشرته و الزّنجىّ ليس باسود اى فى سنّه ... و اعتبار الشّرط فهو ايضا قريب من ذلك ... و كذا الوحدة المكان ... و كذا الوحدة الزّمان ... فخر رازى- شرح منطق اشارات- نسخه خطّى كتابخانه دانشكده الهيات تهران- شماره 38- ج صفحه 100.

[2].... أنّ المفردات الّتى تختلف باختلاف هذه الأمور تصلح لأن توضع و تصلح لأن تحمل، فتخصيص البعض باحدهما دون الأخر ممّا لا وجه له و قد تقع بحيث يتعلّق بالحكم نفسه من غير تخصيص باحد جزئيه ... أذا قلنا السقمونيا مسهل اى ببلادنا و ليس بمسهل اى ببلاد التّرك ....- خواجه نصير الدين طوسى- شرح اشارات- انتشارات حيدرى- تهران 1379 ه- ج 1- صفحه 180.

اسم الکتاب : بررسي و داوري در مسايل اختلافي ميان دو فيلسوف اسلامي المؤلف : حسنی، حسن    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست