responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بررسي و داوري در مسايل اختلافي ميان دو فيلسوف اسلامي المؤلف : حسنی، حسن    الجزء : 1  صفحة : 36

مسئله دوّم اختلاف خواجه و فخر رازى در فرق ميان محصّله و معدوله:

بو على فرقى ميان قضيّه معدوله و محصّله بيان مى‌كند و فخر رازى بر بيان او، اعتراضى وارد مى‌كند و خواجه جواب مى‌دهد. ابتدا كلام بو على و سپس سخن فخر رازى و خواجه را مى‌آوريم.

بو على در «منطق اشارات» در مورد قضيّه محصّله و معدوله كلام خود را چنين ادامه مى‌دهد:

«فرق ميان قضيّه معدوله با محصّله- بحسب لفظ- اين است كه در معدوله به هر كيفيّت و ترتيبى كه ممكن است، حرف سلب، به موضوع ربط داده شود خواه حرف ربط بر حرف سلب مقدّم باشد چنانچه در زبان عرب چنين است مانند «زيد هو لا بصير»- يا حرف سلب مقدّم باشد چنانچه در فارسى مى‌گوايم «زيد نابينا است»- فرق بحسب معنى اين است كه قضيّه كه موجبه بود- خواه محصّله باشد يا معدوله- ثبوت موضوع آن، لازم است ليكن در قضيّه سالبه كه حرف سلب جزء محمول قرار نگرفته است، ثبوت موضوع لازم نيست»[1].

اعتراض فخر رازى بر اين بيان كه بو على در فرق ميان معدوله و محصّله آورده چنين است:

«حكم به ايجاب و ثبوت موضوع در معدوله صحيح نيست، زيرا محمول وصفى است براى موضوع، وصفى كه در ذات خود ثبوت ندارد، بر غير هم ثبوت نخواهد داشت، محمول در معدوله امر عدمى است ازاين‌رو حكم ايجابى در آن يعنى حكم بثبوت آن بر موضوع محال است بلكه فقط در معدوله شرط است ثبوت نسبت موضوع بمحمول و از اينكه محمول «معدولة المحمول» را مى‌توان موضوع قضيّه ديگر قرار داد، پس حكم به ثبوت موضوع هم در معدوله درست نيست. آنچه هم كه بو على مى‌گويد «ممكن است موضوع سالبه منتفى و عدمى باشد» درست نيست چون سلب محمول از عدم مطلق، معقول نيست، بناچار بايد موضوع آن مقيّد باشد و امر متقيّد و متخصّص موجود است، پس موضوع سالبه موجود است»[2].


[1].... أنّ حرف السّلب أذا تأخّر عن الرّابطه او كان مربوطا بها كيف كان، فأنّ القضيّه اثبات صادقة كانت او كاذبة و أنّ الأثبات لا يمكن ألّا على ثابت ... و أمّا النّفى فيصّح ايضا من غير الثابت .... بو على- منطق اشارات- نقل از شرح خواجه بر اشارات- انتشارات حيدرى- تهران 1379 ه- ج 1- صفحه 129.

[2].... المعقول من كون الشّى‌ء وصفا لغيره ثبوته للغير و هو فرع على ثبوته فى نفسه .... و محمول المعدولة امر عدمّى .... فيستحيل ثبوتها للغير، فالمعدولة لا يكون موجبة و ليس من شرطها ثبوت المحمولات بل ثبوت نسبة الموضوعات اليها ... و كلّ ما امكن جعله محمولا فى قضيّة امكن جعله موضوعا- دنباله پاورقى در صفحه بعد

اسم الکتاب : بررسي و داوري در مسايل اختلافي ميان دو فيلسوف اسلامي المؤلف : حسنی، حسن    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست