اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 190
الوجود، أو فيهما بالتفريق بأن تكون حيثية للماهية و حيثية أخرى
للوجود.
و الشارح قال: التركيب إمّا في ماهيّته، أو بسبب وجوده بعد كونه شيئا
حتّى إذا كان شيء في نفسه[1] ينضمّ
إليه الوجود كان مركّبا من الوجود و الماهيّة أو يكون التركيب بحسب تفريقه إلى
أجزاء أو إلى جزئيات. و إنّما حمل كلام الشيخ على هذا لأنّ التركيب في الوجود غير
معقول.
و وجه الحصر أن يقال: التركيب في الشيء إمّا قبل الوجود، أو مع
الوجود، أو بعد الوجود[2]. أمّا
التركيب قبل الوجود فهو التركيب في الماهيّة و أمّا التركيب مع الوجود فهو تركيب
الماهيّة مع الوجود و أمّا التركيب بعد الوجود فهو[3] تركيب الشيء المنقسم إلى جزئياته أو إلى أجزائه[4].
و قد يقال: التركيب إمّا أن يحصل بعد الوجود، أولا [55]. و الثاني هو
التركيب في الماهيّة كتركّب الجسم من المادّة و الصورة[5]. و الأوّل إمّا أن يحصل بتفريق الشيء، أو لا و الثاني كتركّب الموجود
من الماهيّة و الوجود و الأوّل[6] كتركيب
البيت من أجزائه، و كجزئيات شيء واحد إذا فرض كلّها المجموعي.
و في هذا الّذي حمل الشارح عليه إنّ حصول التركيب بالتفريق غير معقول
[56]، و إنّ المنقسم[7] إلى الجزئيات يستحيل أن يكون مركبا منها[8] و إلّا لم يكن جزئياته، بل أجزائه.
قد علمت أنّ تغاير الحيثيتين[11] يستلزم أحد الأمرين: إمّا تركّب العلّة، أو تعدّد صفاتها- كما نصّ
الشارح عليه في قوله[12]: «بل هو شيئان أو شيء موصوف بصفتين»-.
و الإمام حمل كلام/ 22SA / الشيخ على ظاهره، و حكم بذهابه إلى أنّ
تغاير الجهتين مفهوما يستدعي تركيب[13] العلّة
في الحقيقة لا غير.