اسم الکتاب : الهيات المحاكمات المؤلف : الرازي، قطب الدين الجزء : 1 صفحة : 45
بناء على الوحدة، و كذلك[1] تكون
علّة لتحقّق المادّة و الصورة اللّتين هما علّتا ماهيّة كلّ مركّب. فالمراد
بالحقيقة في قوله: «و لعلّة حقيقة كلّ وجود»: الماهيّة المركبة، و علّة الماهيّة[2] المركبة المادّة و الصورة فالعلة الأولى علّة لعلة كلّ ماهيّة
مركّبة في الوجود.
[194/
1- 18/ 3] قوله: تنبيه. كلّ موجود إذا التفت إليه.
لمّا أشار إلى علّة الوجود أراد إثبات واجب الوجود. و قدّم على ذلك
مقدّمتين:
إحداهما: في[3] تحقيق
ماهيّة الممكن، و هي هذا الفصل.
و[4] الثانية: في بيان احتياجه إلى المرجّح، و هي الفصل الّذي يليه. ثمّ
ذكر البرهان عليه في الفصول الأخر. هذا بيان ترتيب البحث.
[195/
1- 19/ 3] قوله: ما حقّه في نفسه الإمكان.
ظاهر هذا الكلام أنّ وجود الممكن ليس من ذاته، فوجوده من غيره.
بيان الأوّل: أنّ الممكن بالنظر إلى ذاته لما صحّ أن يكون موجودا و
أن يكون معدوما، فليس اقتضاء ذاته الوجود أولى من اقتضاء العدم[5].
أحدهما: أنّ وجود الممكن ليس من ذاته و الآخر: إنّ الممكن متى لم
يكن وجوده من ذاته يكون من غيره. و الأوّل مستدرك، لأنّ الممكن لا معنى[7] له[8] إلّا ما لا يقتضي لذاته الوجود و العدم [14]، فحمل هذا المفهوم عليه
لا فائدة فيه. و الثاني لا بدّ له من برهان، لجواز أن لا يكون وجوده من ذاته و لا
من غيره، بل اتّفاقا[9].
أجاب الشارح: بأنّ المراد إثبات احتياج الممكن في وجوده إلى غيره، و
ذلك لأنّ الوجود و العدم بالنظر إلى ذات الممكن على السوية، فلو لم يحتج في وجوده[10] إلى