و احتجوا بأن العدم لو صح عليها لكان امكان
العدم متقدما لا محالة على العدم، و ذلك الامكان يستدعى محلا، و يجب أن يكون المحل
باقيا عند ذلك العدم. لأن القابل واجب الحصول عند المقبول و الشيء لا يبقى عند
عدمه. فإذن كل ما يصح عليه العدم فله مادة.
فلو صح العدم على النفس لكانت مركبة من المادة و
الصورة. لكن ذلك باطل لما بينا أنها ليست بجسم، و لأنا على هذا التقدير إذا نظرنا
إلى الجزء المادى لم يكن قابلا للعدم و الا لافتقر إلى مادة أخرى.
و لا محالة ينتهى إلى ما لا مادة له. فيكون ذلك
الشيء غير قابل للفساد.
الاعتراض لا نسلم ان الامكان أمر ثبوتى و على
هذا التقدير، لا يستدعى محلا. و أيضا فالنفس حادثة. فتكون مسبوقة بالإمكان فالامكان
السابق لما لم يوجب كونها مادية. فكذلك امكان فساده.
سلمنا أنها لو قبلت العدم لكانت مادية. فلم لا
يجوز؟.