الأول‌ أنه لو كان التعين أمرا ثبوتيا، لكان مساويا لسائر التعينات فى الماهية المسماة بالتعين، و يمتاز كل واحد منهما عن صاحبه بخصوصية، فيلزم أن يكون للتعين تعين آخر إلى غير النهاية.

الثانى‌ و هو أنه لو كان التعين أمرا ثبوتيا لاستحال انضمامه إلى الماهية إلا بعد وجود الماهية، لكن الماهية لا توجد إلا بعد التعين.

فإن كان هذا التعين، هو الأول لزم الدور، و إن كان غيره، لزم أن يكون الشي‌ء الواحد متعينا مرتين و هو محال.

الثالث‌ و هو أن التعين لو كان أمرا مغايرا للماهية لاستحال أن يكون الوجود القائم بأحدهما هو الوجود القائم بالآخر لاستحالة قيام الصفة الواحدة بمحلين بل يكون وجود كل واحد منهما غير وجود الآخر، فيكون الشي‌ء الواحد ليس بواحد بل اثنين. ثم الكلام‌