على دواعيه، فليس له بذلك صفة كماله بكونه عالما صفة و قد تكلمت على هذا الموضوع فى غير هذا الكتاب.

و ثبت أن ما فرق به الشيخ أبو الحسين رحمه اللّه من الموضعين ليس بجيد.

و قلت أن ذاته تعالى لا تقتضى صحة الفعل، الصحة الراجعة الى ذات الفعل لأن تلك الصحة ذاتية للفعل و من لوازمه. و لو قدرنا انتفاء كل قادر فى الوجود لكان الممكن ممكنا و الممتنع ممتنعا. فاذا ذاته تعالى يقتضي صحة صدور الفعل الممكن عنه فهما صحتان أحدهما صحة الممكن فى نفسه و الآخر صحة وجوده بالفاعل.

فالصحة الثانية لا بد من اثباتها لذاته تعالى، فلا بد من اثبات صفة له بكونه قادرا راجعة الى ذاته كما قال فى كونه عالما لا فرق بين الموضعين».

«مسئلة» فى «التحسين و التقبيح»

«و نقول لا نسلم انه تعالى أخبر فى حياة أبى لهب أنه لا يؤمن. و لم لا يكون سورة تبت انزلت بعد موت أبى لهب. المحال انما يلزم لو كان تعالى قد اخبر و أبو لهب حي بأنه لا يؤمن و هو مع هذا مكلف ان يؤمن و اذا كانت قد أنزلت بعد موت أبى لهب فقد اندفع الاشكال.

ان قيل فيجب على هذا ان يقولوا أنه تعالى ما أخبر عن أقوام بأعيانهم انهم لا يؤمنون و هم أحياء.

قيل كذلك يقول. انه لم يخبر عن أحد أنه لا يؤمن و هو فى حال الاخبار عنه مكلف بأنه يؤمن. ان قيل: فما قولكم فى قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» قيل: ان هذه الآية وردت فى حق أقوام مخصوصين. و قوله تعالى‌ «لا يُؤْمِنُونَ» اعم من قوله: لا يؤمنون مدة حياتهم. و من قوله: لا يؤمنون الآن. لأنه يمكن تقسيمه الى كل واحد من القسمين و مورد التقسيم مشترك بين القسمين. فلم لا يجوز أن يكون المراد: