هو، لا يقولون مثل قول شيخنا أبى هاشم و أصحابه الا أنهم لا يجعلون المقتضى لتلك الصفة ذاته تعالى لا مجرد كونها ذاتا مخصوصة بنفسها و لا باعتبار الصفة الأخرى الخاصة التى يسميها أصحابنا الخامسة بل يجعلون المقتضى لتلك الصفة معنى قديم غير معلل بعلة لا ذات البارى و لا غيرها بل هو موجود لذاته كما ان ذات البارى تعالى موجود لذاتها. الا أنها تقتضى حصول صفة العالمية لذات البارى سبحانه و لو لا هذا المعنى لم تكن ذات البارى سبحانه عالمة. و كذا القول فى القدرة و الحياة و غيرها من المعانى و هذا قول ابن الباقلانى و الجوينى و غيرهما فمن يستحق أن يخاطب من هذه الطائفة. و كل قول يقوله من ينتمى الى الأشعرية غير هذا القول فى هذه المسألة. اما أن لا يصح و اما (411- ا) ان ترجع الى مذهب الشيخ أبى الحسين رحمه اللّه.

المقدمة الثامنة فى تحقيق قوم نفاة الأحوال من أصحابنا فى هذه المسألة:

مذهبهم فى هذا الموضع مضطرب جدا لأنهم لا يثبتون للبارى تعالى بكونه عالما صفة و لا معنى هو ذات فيصعب عليهم تفسير مفهوم قولنا انه عالم. فقال الشيخ أبو على و أبو بكر بن إخشيد و أصحابهما مفهوم كونه عالما، ان له معلوما و مفهوم كونه قادرا ان له مقدورا و ليس للذات من هذا المفهوم صفة و لا معنى. و قد تكلم الشيخ أبو الحسين رحمة اللّه عليهم (كذا) فى التصفح بما ليس هذا موضع ذكره.

المقدمة التاسعة فى تحقيق قول الشيخ أبى الحسين رحمه اللّه فى هذه المسألة مذهبه: ان البارى تعالى عالم و معنى ذلك كونه متبينا للأشياء و هذا ليس أمر (ا) زائد (ا) على ذاته مضافا (ا) إليها و ذاته يقتضيها بحقيقتها المخصوصة المخالفة لسائر الحقائق بنفسها فتارة يسميه تعلقا و المقصود انه أمر ثبوتى ذاته تعالى موصوفة به يتجدد بتجدد المعلومات و هو متعدد ليس بمتحد و هل هو أمر له اضافة أو هو نفس الاضافة. هذا مما يختلف قوله فيه.

و ليس للبارى تعالى من كونه قادرا صفة راجعة الى ذاته عنده كما له من كونه عالما لأنه لا معنى لكونه قادرا الا صحة الفعل و وقوعه على دواعيه تعالى و صحة العقل أمر راجع الى الفعل. فذاته تعالى يقتضي كون الفعل صحيحا منه و موقوفا