و عن الثالث: أنه يقتضي أن يكون للوجود وجود آخر، و يلزم التسلسل.

المسألة الثانية: [المعدوم اما أن يكون ممتنع الثبوت أو ممكن الثبوت‌]

المعدوم اما أن يكون ممتنع الثبوت، و لا نزاع فى انه نفى محض، و اما أن يكون ممكن الثبوت و هو عندنا، و عند أبى الهذيل، و ابى الحسين البصرى من المعتزلة، نفى محض، خلافا للباقين من المعتزلة و محل الخلاف أنهم زعموا أن وجود السواد زائد على كونه سوادا.

ثم زعموا أنه يجوز خلو تلك الماهية عن صفة الوجود.

لنا أن وجود السواد عين كونه سوادا على ما مر، فيمتنع أن يكون السواد سوادا عند عدم الوجود و لأن الذوات المعدومة مشتركة فى الثبوت المقابل للانتفاء المحض و متباينة بخصوصياتها النوعية و ما به الاشتراك غير ما به الامتياز فثبوت تلك الذوات زائد على ماهياتها المخصوصة، فهى حال ما فرضناها خالية عن صفة الثبوت،