بما ليس بموجود. و تجويزه يفضى الى الشك فى وجود الأجسام.

احتجوا بأن المقابل للنفى واحد، و الا لبطل الحصر العقلى، فيجب أن يكون الاثبات الّذي هو المقابل للنفى واحدا، و لأنه يمكن تقسيم الموجود الى الواجب و الممكن. و مورد التقسيم مشترك بين القسمين.

و لأنا اذا علمنا وجود الشي‌ء فلا يتغير ذلك الاعتقاد بتغير اعتقاد كونه جوهرا أو عرضا و ذلك يقتضي أن يكون الوجود أمرا مشتركا بينهما.

و الجواب عن الأول: ان مقابل ارتفاع كل ماهية تحقق تلك الماهية و لا واسطة بين هذين القسمين. و هذا لا يدل على ثبوت أمر عام.

و عن الثانى أن مورد التقسيم بالوجوب و الامكان هو الماهية.

و المعنى به أن بقاء تلك الماهية إما أن يكون واجبا، أو لا يكون.