تقريره: الواجب تعالى قادر عالم بكلّ القبائح و ترك الواجبات و مستغن عن كلّها، و كلّ من كان كذلك استحال عليه فعل القبائح و ترك الواجبات، ينتج: أنّه لا يفعل قبيحا و لا يخلّ بواجب أمّا الصغرى فقد اشتملت على مدّعيات ثلاثة:

الأوّل: كونه قادرا على كلّ المقدورات التي من جملتها القبائح و ترك الواجبات.

الثاني: كونه عالما بكلّ المعلومات التي من جملتها تلك أيضا.

الثالث: كونه غنيّا في ذاته و صفاته عن كلّ ما عداه اللازم ذلك من وجوب وجوده، و من جملة ذلك فعل القبائح و ترك الواجبات. و قد تقدّم البرهان على هذه كلّها فلا وجه لإعادته.

و أمّا الكبرى فضروريّة، فإنّا نعلم ضرورة أنّ القادر على القبيح العالم بقبحه المستغني عنه لا يفعله إذا كان حكيما، و هو تعالى حكيم، فيكون تعالى كذلك، و هو المطلوب.

[أفعال العبيد صادرة عن اختيار]

قال: أصل- الأفعال التي (توجد من عبيده)[1] هم موجدوها بالاختيار لأنّها تحصل بحسب دواعيهم. و عند الفلاسفة: هم موجدوها بالإيجاب. و عند المجبّرة:

أوجدها اللّه تعالى فيهم إذ لا مؤثّر عندهم إلّا اللّه. و احتجّ أبو الحسين على الأوّل بالضرورة، و ليس ببعيد.

أقول: اختلف الناس في الأفعال التي تحصل عند قصودنا و دواعينا و تنتفي عند صوارفنا: هل هي صادرة عن قدرتنا أو عن قدرة اللّه تعالى؟ فذهب جهم بن صفوان إلى الثاني و تابعه على ذلك جماعة المجبّرة، فعندهم إنّه ليس لأحد مع اللّه تعالى فعل لا إحداثا و لا كسبا[2]. و ذهب المعتزلة و الإماميّة و الفلاسفة إلى الأوّل.

ثمّ اختلفوا، فقالت الفلاسفة: هي صادرة منّا على سبيل الإيجاب لأنّ الإرادة

[1]ما بين القوسين في الفصول النصيريّة: تصدر من العبيد.

[2]الجبريّة أصناف، منهم أصحاب جهم بن صفوان، فإنّهم قالوا: إنّ الأفعال مخلوقة للّه تعالى فينا، لا تعلّق لها بنا أصلا لا اكتسابا و لا إحداثا، و إنّما نحن كالظروف. المقالات الإسلاميّين 1: 312، شرح الأصول الخمسة: 324.