المنضمّة إلى القدرة توجب الفعل و يستحيل معها الترك‌[1]. و لأنّ الممكن ما لم يجب لم يقع كما تقرّر من قبل‌[2].

و قالت المعتزلة[3] و الإماميّة بالاختيار. و لا ينافي ذلك الوجوب مع انضمام الإرادة إذ المراد بالاختيار نظرا إلى القدرة المستقلّة.

و احتجّ أبو الحسين البصريّ على هذا القول بالضرورة، و ليس ببعيد فإنّ كلّ عاقل يعلم ذلك و يحكم به بل كلّ ذي حسّ حتّى البهائم، فإنّها تهرب من الإنسان عند استشعار أذاه و لا تهرب من النخلة و الجدار. و ليس ذلك إلّا لما تقرّر في وهمها صدور الفعل من الإنسان دون الجماد. و ذكر أبو الحسين على سبيل التنبيه وجهين:

الأوّل: أنّ هذه الأفعال واقعة بحسب قصودنا و دواعينا، و منتفية بحسب كراهتنا و صوارفنا و لا نعني بالفاعل إلّا من وقع الفعل منه بحسب قصده و دواعيه، و انتفى بحسب كراهته و صارفه.

الثاني: أنّه قد تقدّم حكم العقل ضرورة بحسن المدح على الإحسان و حسن الذمّ على الإساءة. و ذلك متوقّف على كون المحسن و المسي‌ء فاعلين، فلو لم يكن العلم بفاعليّتهما ضروريّا لزم ضروريّة الفرع مع عدم ضروريّة الأصل، و هو محال‌[4].

قال: و إن استدللنا عليه، قلنا: إن وجد شي‌ء من القبائح في العالم فالعبيد موجدوا أفعالهم، و الملزوم ثابت باعتراف الخصم، فكذا اللازم.

بيان الملازمة: أنّا بيّنّا أنّ القبيح محال على الواجب، فيكون فاعله غيره. و إذا كان‌

[1]قال المحقّق الطوسيّ في «تلخيص المحصّل»: زعم أبو الحسن الأشعريّ أنّه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلا، بل القدر و المقدورات واقعان بقدرة اللّه تعالى. و قالت الفلاسفة: إنّ اللّه تعالى موجد للعبد القدرة و الإرادة، ثمّ هما يوجبان وجود المقدور. تلخيص المحصّل: 325.

[2]يراجع ص: 55.

[3]اتّفقت المعتزلة على أنّ العبد قادر خالق لأفعاله خيرها و شرّها، مستحقّ على ما يفعله ثوابا و عقابا في الدار الآخرة. و قال أبو الحسن البصريّ: إنّ العلم بذلك ضروريّ. كشف المراد: 239، مذاهب الإسلاميّين 1: 48.

[4]المعتمد في أصول الفقه: 1: 334- 341.