هذا ما ورد في تفسير الباطن : أنّه عليّ عليه‌السلام [١]. ولو أريد مطلق الهادي لم يكن لعليّ مزيّة.

ومن مستطرفات الأخبار ، أنّ بعض الأُمراء والوزراء عثر على الأخبار الدالّة على أنّ الأئمّة اثنا عشر ، فجمع العلماء وسألهم عن معنى ذلك ، مورداً عليهم : أنّه إن عنى مطلق قريش فعدد سلاطينهم فوق ذلك أضعافاً مضاعفة ، وإن أراد غير ذلك فبيّنوه ، فاستمهلوه عشرة أيّام فأمهلهم.

فلمّا حلّ الوعد تقاضاهم الجواب ، فجاؤا ؛ فتقدّم رجل مُبرّز منهم وطلب الأمان ، فأعطاه الوزير الأمان ، فقال : هذه الأخبار لا تنطبق إلا على مذهب الشيعة الاثني عشريّة ، لكنّها أخبار آحاد لا توجب العمل ، فرضي بقوله وأنعم عليه [٢].

ولعمري ، إنّ هذه الأخبار إن لم تكن من المتواترة على كثرتها وكثرة رواتها وكثرة الكتب التي نقلت فيها [٣] ، لم يكن متواتر أصلاً.

ثمّ إن لم تكن متواترة ، فهي من المحفوفة بالقرائن ، وإنّما حُفظت بلطف الله ، وكان مقتضى الحال إخفاءها ، لإخلالها بدينهم المؤسّس بالسقيفة المودع في ضمن تلك الصحيفة ومخالفتها لهوى الأمراء ، فظهورها مع أنّ المقام يقتضي إخفاءها قرينة على أنّ الجاحد لا يمكنه إنكارها ، كما أنكر كثيراً من أضرابها.

ومنها : ما يدلّ على أنّ الناجين من فرق الإسلام ليسوا سوى الشيعة.

وروى الحافظ وهو من علمائهم بسند يتّصل بعلي عليه‌السلام أنّه قال تفترق الأُمّة

[١] تفسير الطبري ١٣ : ٧٢ ، روح البيان ٤ : ٣٤٦ ، المحرّر الوجيز ١٠ : ١٥ ، ترجمة الإمام عليّ (ع) لابن عساكر ٢ : ٤١٧٤١٥ ، مائة منقبة : ٤٦.

[٢] أورد الاستدلال بهذا النحو في ينابيع المودّة ٣ : ٢٩٢ نقلاً عن بعض المحقّقين ولم يورد القصّة.

[٣] انظر صحيح البخاري ٩ : ١٠١ كتاب الأحكام باب الاستخلاف ، وصحيح مسلم ٤ : ١٠٠ كتاب الإمارة ح ١٨٢١ ، ١٨٢٢ ، وسنن أبي داود ٢ : ٥٠٨ ، وسنن الترمذي ٤ : ٥٠١ ح ٢٢٢٣ ، ومسند أبي عوانة ٤ : ٣٩٨ ، ومسند أحمد ٥ : ٨٨ ، ٨٩ ، وجامع الأُصول ٤ : ٤٧ ح ٢٠٢٢ ، ومصابيح السنة ٢ : ١٩٢ ، وينابيع المودّة ٣ : ٢٨٩ وتيسير الوصول إلى جامع الأُصول ٢ : ٣٣ ، والخصاص الكبرى ٢ : ٤١٥ ، ومستدرك الحاكم ٣ : ٦١٨ ، فرائد السمطين ٢ : ٣٢١ إلى غير ذلك من الكتب المعتبرة.