وكذا ما أوجده الإنسان البالغ العاقل من أقوال أو أفعال ؛ فيبنى فيها على وقوعها على نحو ما وضعت له ، وعلى وفق الطبيعة التي اتّحدت به ؛ من مسلم مؤمن أو مخالف أو كافر كتابيّ أو غير كتابيّ.

فتبني أخباره ودعاويه على الصدق ، وأفعاله وعقوده وإيقاعاته على الصحّة حتّى يقوم شاهد على الخلاف إلا أن يكون في مقابلته خصم ولا سيّما ما يتعلّق بالمقاصد ونحوها ، ولا تتعلّق به مشاهدة المشاهد ؛ فإنّه يصدّق مدّعيه ، ويجري الحكم على نحو الدعوى فيه.

فمن ادّعى القصد بإشارته دون العبث ، أو قصداً خاصّاً لعبادة خاصّة أو معاملة كذلك ، أو ادّعى العجز عن النطق بألفاظ العبادات أو المعاملات ، أو عن الإتيان بها على وفق العربيّة فيما تشترط فيه كالطلاق ، أو العجز عن القيام. أو تحصيل الماء في صلاة النيابة بطريق المعاوضة ، أو عن وطء المرأة بعد أربعة أشهر ، أو قصد النيابة أو الأصالة ، أو الإحياء أو الحيازة ، إلى غير ذلك ؛ فليس عليه سوى اليمين.

وتفصيل الحال : أنّ الأصل في جميع الكائنات من جمادات أو نباتات أو حيوانات ، أو عبادات أو عقود أو إيقاعات ، أو غيرها من إنشاءات أو إخبارات أن تكون على نحو ما غلبت عليه حقيقتها من التمام في الذات ، وعدم النقص في الصفات ، وعلى طور ما وضعت له مبانيها ، وعلى وجه يترتّب عليه أثارها فيها على معانيها ، من صدق الأقوال ، وترتب الآثار على الأفعال.

ويفترق حال الكافر عن المسلم بوجوه أربعة :

أحدها : أنّ الصحّة في أفعال الكافر وأقواله إنّما تجري على مذهبه ، وفي المسلم تجري على الواقع ، فأخذ الجلد المدبوغ من مسلم مخالف قائل بجواز استعمال الجلد الخالي عن التذكية بالدباغ ، وطهارته به ، أو موافق قائل بها من دون بعض شرائطها ، أو قائل بتطهّر المتنجّس بالمضاف مع العلم بتطهيره ، ونحو ذلك لا بأس به.

بخلاف الكافر ، فإنّه لا تُبنى أقواله وأفعاله أصالة أو وكالة إلا على صحّته على