من كاف الخطاب أو تائه أو يائه ، أو لا مع ذكره كالخطاب بالحديث ، والنقل عن الحوادث ، ونحو ذلك.

والشرط في جواز القسم الأخير بقسميه بحيث يخرج عن السفَهِ واللغو وجود المخاطب وحضوره في مجلس الخطاب ؛ ليعلم التوجّه إليه وسماعه وفهمه ولو بمترجم حين الخطاب ، ومع التأخّر يدخل في الوضع ، فإن خلا عن شي‌ء من ذلك كان سَفَهاً ، وظلمة من العقل ، ولا يدخل في المجاز.

ولا فرق في الحال بين خطاب المخلوق وخطاب ذي العزّة والجلال ، ولا بين الخالي عن الشروط منفرداً أو منضمّاً.

وتحقّق خطاب المشافهة للموجودين والحاضرين بالنسبة إلى خطاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة الطاهرين عليهم‌السلام لا شكّ فيه ، ولا شبهة تعتريه.

وأمّا فرضه بالنسبة إلى الخطابات القرآنيّة التي هي مورد البحث بين العلماء ففي غاية الإشكال ؛ لأنّا لا نشكّ في أنّه قد خلقت كلماته ، وكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق الإنسان.

ولو فرضنا تأخّر خلقه إلى زمان بعثة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن للناس علم بصدور الخطاب وفقدت شرائطه بالنسبة إليهم ، وجبرئيل والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم راويان.

ومن البعيد أن يقال : هما اللتان يخلق الله تعالى في لسانيهما الكلمات كما يخلقها في الشجر والمدر وغيرهما من الجمادات. فجعله من خطاب الله تعالى على ظاهره حقيقة غير ممكن.

نعم يمكن أن ينزّل على إرادة أنّه من باب الخطاب من [١] النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصالة فيملي عليهم مخاطباً لا راوياً ، وفي ثبوته بحث.

والأقوى : أنّ خطاب المشافهة على وجه الرواية من الرسول يقتضي الاختصاص

[١] بدل «من» في «ح» : إلى.