و إلّا وجبت المشاهدة فإن باعها المالك صح (1)، فإن لم يكن المشتري عالماً تخيّر بين فسخ البيع، و إمضائه مجاناً مسلوب المنفعة إلى آخر المدة. (2)

أما ما يمكن السلم فيه فظاهر، و أما غيره فلأنه إنما يوصف فيه الشخصي، و لا ريب أن الموجود المتشخص يمكن تتبع جميع صفاته و استقصاؤها و إن كثرت.

قوله: (فإن باعها المالك صح).

[1] أي: العين المؤجرة، لأنها باقية على ملكه فيمكن نقل الملك و إن استحق المستأجر المنفعة.

قوله: (فإن لم يكن المشتري عالماً تخير بين فسخ البيع و إمضائه مجاناً مسلوب المنفعة إلى آخر المدة).

[2] أي: لو لم يكن المشتري للعين المؤجرة عالماً بسبق عقد الإجارة، و استحقاق المستأجر المنافع تخير بين الفسخ و الإمضاء، لأن امتناع انتفاعه بالعين و استحقاق غيره منعه منها ضرر، و لأن إطلاق العقد وقع على اعتقاد التسليم [1] و الانتفاع نظراً إلى الغالب، و قد فات، فلا بد أن يجعل له وسيلة