و لا يكفي في الإيجاب: ملّكتك، إلا أن يقول: سكنى هذه الدار شهراً (1)- مثلًا- بكذا.

و لا تنعقد بلفظ العارية (2) و لا البيع، سواء نوى به الإجارة، أو قال:

بعتك سكناها سنة، لأنه موضع لملك الأعيان. (3)

و هو لازم من الطرفين، (4)

قوله: (و لا يكفي في الإيجاب: ملكتك، إلا أن يقول:

سكنى هذه الدار شهراً).

[1] لأن التمليك إنما هو للمنفعة لا للعين، فلا يجري على نهج آجرتك كما تقدم.

قوله: (و لا ينعقد بلفظ العارية).

[2] لأنها تقتضي إباحة المنفعة لا تمليكها، و لأن العقود متلقاة من الشرع، فلا ينعقد عقد بلفظ عقد آخر ليس من جنسه.

قوله: (و لا البيع، سواء نوى به الإجارة، أو قال: بعتك سكناها سنة، لأنه موضوع لملك الأعيان).

[3] إذا نوى بلفظ البيع الإجارة فقد تجوّز في لفظ البيع.

و إذا قال: بعتك سكناها سنة فقد تجوز في السنة، فإن السكنى لا يقع عليها البيع إلا مجازاً. و إنما لم يصح، لأنه خلاف الوضع لما عرفت من أن البيع لنقل الأعيان، فإذا تجوّز به لم يثمر الملك، لما عرفت من أن العقود بالتلقي.

قوله: (و هو لازم من الطرفين).

[4] بالإجماع.