فإن كانت ظاهرة لم تملك بالإحياء (1) أيضاً، و إن لم تكن ظاهرة
فحفرها إنسان و أظهرها أحياها، فإن كانت في ملكه ملكها، و كذا في الموات. (2)
به إلا عدم الاختصاص، فإنّ إرادة الاشتراك الحقيقي معلوم البطلان، لأن الناس في
المعادن الظاهرة سواء، و أما الملك بالإحياء فإنه تابع لتحقق الإحياء. و حكى في
الدروس أقوال الفقهاء في المعادن ثم قال: و الكل ضعيف[1].
قوله: (فإن كانت
ظاهرة لم تملك بالإحياء).
[1] المراد إن
لم يكن الوصول إليها متوقفاً على الإحياء، و إن كانت مستورة بنحو تراب يسير فإن
هذه لا تملك بتنحيته عنها، لأن ذلك لا يعد إحياءً، بخلاف المستورة في الأرض الموات
إذا أحياها أحد فإنه يملك المعدن الغير الظاهر و إن لم يكن إظهاره بحيث يعد
إحياءً، و الفرق التبعية لما يملك بالإحياء في الأخيرة دون الأولى.
قوله: (فإن كانت
في ملكه ملكها و كذا في الموات).
[2] قد يفهم
من هذه العبارة أنه يملك ما في ملكه بالإحياء، و ليس كذلك، بل هو مملوك لكونه من
أجزاء الأرض، و لهذا لو أراد أحد الحفر من خارج أرضه لم يكن له الأخذ مما كان داخلًا
في أرضه، لأنه من أجزاء الأرض المملوكة، إنما يأخذ ما خرج، صرح بذلك في التذكرة[2]. لكن يمكن
أن تنزّل هذه العبارة على معنى صحيح و هو: إن من أحيا معدناً في أرضه ملكه على حسب
ما يقتضيه الحال.
و إن خرج
بعضه عن أرضه إلى موات فليس لأحد حينئذ أن يحفر في الموات بحيث يأخذ مما استحقه
الأول. و إن لم يكن في أرضه فقوله: