فإن ظهرت الثمرة بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه من العمل أو بيع جميعه (1)، و لو لم تظهر الثمرة ففسخ المالك لتعذر من يكمّل العمل عن الميت وجبت اجرة المثل عما مضى. (2)

قوله: (فإن ظهرت الثمرة بيع من نصيب العامل ما يحتاج إليه من العمل، أو بيع جميعه).

[1] يفهم من قوله: (فإن ظهرت الثمرة) أن ما سبق حكم ما إذا لم تظهر، و هو كذلك، فإن البيع قبل الظهور غير جائز.

و لا ريب أنه متى ظهرت الثمرة فقد استحق العامل الحصة منها و إن وجب عليه باقي العمل، فحينئذ يبيع الحاكم من نصيب العامل ما يفي بالعمل الواجب، فإن لم يوجد راغب في البعض، أو لم يف بالعمل باع الجميع ثم أنفق قدر الواجب، و الفاضل تركة.

قوله: (و لو لم تظهر الثمرة، ففسخ المالك لتعذر من يكمّل العمل عن الميت وجبت اجرة المثل عما مضى).

[2] لما لم يكن الفسخ جائزا إلا مع موت العامل قبل الظهور مع عدم التركة، أو تعذر الاستئجار و عدم متبرع أعاد المصنف فرض الموت قبل الظهور، ليبين حكم ما إذا فسخ المالك حيث تعذر من يكمّل العمل. فإنه إذا تحقق ذلك وجب بالفسخ اجرة المثل لما مضى، لأنه عمل محترم بذل في مقابلة الحصة، و قد فاتت بفسخ المالك فوجبت اجرة المثل لها.

و لو كان الموت بعد الظهور فذلك منتف، لوجوب بيع بعض الثمرة، أو جميعها و صرفها في تحصيل العمل، و يتولاه الحاكم أو من يقوم مقامه.