و لو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما، أو شرطا إخراج البذر أولا و الباقي بينهما بطل على إشكال. (1)

[1] الإشكال في مسألتين:

أحدهما: ما إذا شرطا أن يكون لأحدهما عشرة أقفزة، و ما يبقى بعد العشرة بينهما، و منشؤه من عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1]، و «المؤمنون عند شروطهم» [2]، و من أن ذلك مخل بوضع المزارعة لإمكان أن لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدر المعيّن، فيكون الحاصل مختصا بأحدهما.

لا يقال: لو كان الغالب على حال الأرض عادة زيادة الحاصل على المعين لم يضر الاحتمال النادر الوقوع، كما لا يضر احتمال عدم حصول شي‌ء في أصل المزارعة.

لأنا نقول: و إن ندر ذلك لكنه لمنافاته لوضع المزارعة اقتضى البطلان، لأن وضعها على الاشتراك في الحاصل كائنا ما كان. و أيضا فإن العقود بالتلقي، فما لم تثبت شرعيته يجب التوقف في صحته.

الثانية: ما إذا شرطا إخراج البذر أولا و الباقي بينهما، و منشؤه ما سبق. و قد اختلف الأصحاب هنا فجوّزه الشيخ [3]، و ابن إدريس [4]، و ابن البراج [5] مع أنهم منعوا الحكم في الأولى. و ذهب جماعة إلى عدم

[2] التهذيب 7: 371 حديث 1503، الاستبصار 3: 232 حديث 835، عوالي اللآلي 1:

218 حديث 84، و 2: 257 حديث 7.

[3] النهاية: 440.

[4] السرائر: 266.

[5] المهذب 2: 12.