فلو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش، أو التبقية بالأجرة، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير، أو من قبل اللّٰه تعالى كتغير الأهوية و تأخر المياه. (1)

قوله: (و لو ذكر مدة يظن الإدراك فيها فلم يحصل فالأقرب أن للمالك الإزالة مع الأرش، أو التبقية بالأجرة، سواء كانت بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير، أو من قبل اللّٰه تعالى كتغيير الأهوية و تأخير المياه).

[1] لا كلام في صحة العقد في نفسه، لاستجماع الأمور المعتبرة فيه، لكن هل للمالك الإزالة أم لا؟

الأقرب عند المصنف هنا أن له الإزالة مع الأرش، و هو تفاوت ما بين كونه قائما بالأجرة و مقلوعا، أو التبقية بالأجرة. و يجب في الثاني رضاء الزارع، لأن إيجاب عوض في ذمته لم يقتضه العقد لا يعقل بدون رضاه، و حينئذ فيكون مستدركا، لأنه سيأتي بعد ذلك و لا يكون ذكره في حيز الأقرب صحيحا، لأن ذلك مقطوع به. و وجه القرب: أن المعاملة إنما تناولت الزمان المعين، فلا حق للزارع بعد انقضائه، فيثبت جواز الإزالة لكن بالأرش، لأن الزرع كان بحق فلا يجوز تنقيص مال الزارع بغير عوض. و إن تراضيا على الإبقاء بعوض أو مجانا فلا بحث.

و يحتمل وجوب الإبقاء، لأن الزرع كان بحق، و للإدراك أمد ينتظر، فلا يجوز القلع بدون بلوغه، لكن تجب الأجرة جمعا بين الحقين. و يضعّف بأن الاستحقاق إنما هو في المدة، أما بعدها فلا.

و لا فرق عند المصنف بين كون عدم حصول الإدراك بسبب الزارع كالتفريط بتأخير الزرع، أو من قبل اللّٰه تعالى كتغيير الأهوية و تأخير المياه، و هذا مخالف لما تقدم في الإجارة من أن التأخير إذا كان بتفريط الزارع يكون