و الأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخيّاط (1)، و استئجار كل من الحضانة و الرضاع لا يستتبع الآخر، (2)

قوله: (و الأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخيّاط).

[1] وجه القرب أن الإجارة إنما تقع على المنافع بالأصالة، فلا تجري على الأعيان و لا تتناولها.

و يحتمل وجوبها عليه، لتوقف الخياطة عليه. و الأصح عدم الدخول إلا أن تطّرد العادة بكونها على الخياط، فتدخل تنزيلًا للإطلاق على المتعارف.

قوله: (و استئجار كل من الحضانة و الرضاع لا يستتبع الآخر).

[2] أي: الاستئجار لهما، فتوسع بإطلاق الاستئجار عليهما. ثم إن الإرضاع و الحضانة منفعتان مستقلتان غير متلازمتين، فلا تدخل إحداهما في العقد على الأخرى. و يجوز إفراد كل منهما بعقد، و لا تستتبع المعقود عليها الأخرى، لأن الحضانة عبارة عن حفظ الطفل، و تعهده بغسله، و غسل رأسه، و ثيابه، و خرقه، و تطهيره من النجاسات، و تدهينه، و تكحيله، و إضجاعه في المهد و ربطه و تحريكه لينام، و الإرضاع أمر خارج عن ذلك.

و قال بعض الشافعية: إن كلا منهما يستتبع الآخر، لأنه لا يتولاهما في العادة إلا المرأة الواحدة [1]، و ليس بشي‌ء. و آخرون: إن الإرضاع يستتبع