و لو شرط الاقتصار على المعيّن لم يجز التخطي، و لا إلى الأقل. (1)

و معلوم أن الأغراض تتفاوت بتفاوت المزروعات، و ليس هذا بأدون من تعيين الأثمان، مع أن تعلق الغرض بثمن دون ثمن من جنسه و نوعه أقل من تعلقها بخصوص المزروع.

و لا خفاء في متانة القول بالتعيين و عدم جواز العدول، و ظهور قوته و وضوح حجته، لكن المشهور العدم. و المصنف في التحرير أفتى بعدم التعيين بذلك [1]، و كلامه في التذكرة يعطي ذلك [2]، و إن كانت العبارة لا تخلو من اضطراب، و الظاهر هو الأول.

و لا يخفى أنه لو أراد زرع الأضر لم يجز إجماعاً، و هو مستفاد من مفهوم العبارة.

قوله: (و لو شرط الاقتصار على المعيّن لم يجز التخطي و لا إلى الأقل).

[1] قطعاً، قضية للشرط.

[2] التذكرة 2: 307.