و ما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقاً للعامر، و لا حريماً. (1)

و في الدروس: جواز إحياء المملوك إذا خرب، و لم ينتفع به مالكه، و لم يأذن لغيره إذا أذن الحاكم، و للمالك طسقها، قال: فإن تعذر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء مع الامتناع من الأمرين و عليه طسقها [3]. و لا ريب أن للإمام بعد ظهوره رفع يد المحيي لأنه ملك له. [فإن قيل فكيف يملكها المحيي.

قلنا: لا يمتنع أن يملكها ملكاً متزلزلًا فإذا ظهر عليه السلام فسخه] [4].

قوله: (و ما هو بقرب العامر من الموات يصح إحياؤه إذا لم يكن مرفقاً لعامر و لا حريماً).

[1] هذا كالمستدرك، لأنه سيأتي إن من أسباب الاختصاص المانعة من الإحياء كون الموات حريماً لعامر، فإن المرفق- و هو ما يرتفق به- من جملة الحريم.

[2] التذكرة 2: 401.

[3] الدروس: 292.

[4] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ه‌».