و في ضمان الولي إشكال. (1)

و يجوز الاستئجار للزيارة عن الحي و الميت. (2)

و في جواز الاستئجار عن الاحتطاب و الاحتشاش، أو الالتقاط، أو الاحتياز نظر ينشأ: من وقوع ذلك للمؤجر،.

و اعلم أنّ المراد من إيقاعهما دفعة اقترانهما في نية كل صلاة، كما صرح به شيخنا الشهيد في حواشيه، فلو لم يقترنا في كلّ صلاة لكان السابق بصلاته هو المعتبر فعله.

قوله: (و في ضمان الولي إشكال).

[1] أي: مع جهلهما بالحال، و منشأ الإشكال: من تغريره إيّاهما باستئجار كل منهما، المقتضي لإيقاع الصلاة في كل زمان، و من مباشرتهما لذلك.

و المباشرة أقوى في الضمان، و الأصح الضمان لضعف المباشرة بالتغرير.

قوله: (و يجوز الاستئجار للزيارة عن الحي و الميت).

[2] لأن ذلك فعل تدخله النيابة، و كذا الحج المندوب.

و هل يفرّق في الزيارة بين كونها واجبة أو مندوبة، فيشترط في الواجبة العجز عن المباشرة، أو يسقط أصل الفعل مع العجز، و يكون جواز الاستئجار خاصاً بالمندوبة؟ أو يقال: إنّ النذر إن تناول فعل الناذر و فعل غيره جاز الاستئجار، و إلا فلا بأس بهذا الأخير. و المراد بالزيارة: الحضور مع النية عند نبي أو إمام أو ولي، أو مكان شريف تستحب زيارته.

قوله: (و في جواز الاستئجار على الاحتطاب، أو الاحتشاش،