و يصح الاستئجار للجهاد، و الحج، و الصلاة لمن لا تجب عليه، و يقع عن المستأجر. (1)

و يحتمل الصحة، لأن ذلك باعث و علة في حصول الداعي كالأمر بالصلاة و غيرها ممن يطاع، و كما في الاستئجار للصلاة عن الميت و الحج و غيرهما من العبادات.

و يجاب بأن الباعث متى كان غاية، اقتضى الفساد إذا نافى الإخلاص.

و الصلاة و نحوها في الاستئجار عن الميت و الحي متى لحظ فيها فعلها لحصول الأجرة أيضاً اقتضى الفساد.

و ليس من لوازم حصول الأجرة بالفعل قصدها عنده، أو يقال: إن هذه خرجت بالإجماع، و كيف كان فعدم الصحة أظهر.

قوله: (و يصح الاستئجار للجهاد و الحج و الصلاة لمن لا يجب عليه، و يقع عن المستأجر).

[1] بالإجماع: و لقوله عليه السلام في حديث الخثعمية: (فَدَينُ اللّٰه أحق أن يقضىٰ) [2].

[2] عوالي اللآلي 1: 216 حديث 78.