و لو استأجر داراً للسكنى، فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر. (1)

و لو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه أجرة السالف. (2)

قوله: (و لو استأجر داراً للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر).

[1] منشأ النظر يعلم مما مضى، و في ثبوت التخيير قوة. و يجي‌ء احتمال الانفساخ.

ثم إنه قد يقال: لا حاجة إلى كون الخوف عاماً لقيام الدليل في موضع اختصاص المستأجر بالخوف أيضاً.

فإن قيل: قد حكم المصنف في المسألة السابقة بثبوت الفسخ و تردد هنا فما الفرق؟.

قلنا: الفرق أن العذر هنا خاص بالمستأجر، و هناك يعم المؤجر.

و اعلم إن في حواشي شيخنا الشهيد: أنه نقل عن المصنف تخيره إن كان ذلك قبل القبض لا بعده، تنزيلًا له منزلة غصب العين. و وجهه غير ظاهر، لعدم تمكنه من العين في الغصب بخلافه هنا باعتبار الدابة، فإنه يمكن حفظها بترك السفر بخلاف الدار. و أيضاً عروض الخوف في الطرق أكثري، بخلاف البلد فإن عروضه فيه نادر.

قوله: (و لو أخرجه المالك في الأثناء لم تسقط عنه اجرة السالف).

[2] قطعاً، لأنه استوفاه‌