[الثاني: أن تكون مملوكة]

الثاني: أن تكون مملوكة إما بالتبعية كمالك العين (1)، أو بالاستقلال كالمستأجر (2)، فلا تصح اجارة الغاصب. (3)

و لو عقد الفضولي وقف على الإجازة. (4)

و لو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن.

قوله: (الثاني: أن تكون مملوكة: إما بالتبعية كمالك العين).

[1] فإنه يملك المنفعة لكونها تابعة للملك.

قوله: (أو بالاستقلال كالمستأجر).

[2] أراد بملكها بالاستقلال: حصول سبب من الأسباب الموجبة للملك، و اقتضى حكم المنفعة، و ذلك كما في المستأجر و الموصى له المنفعة.

قوله: (فلا تصح إجارة الغاصب).

[3] أي: لا يترتب عليها أثر الإجارة، لكن تقع موقوفة، كما يقع بيعه موقوفاً.

قوله: (و لو عقد الفضولي وقف على الإجازة).

[4] كما في بيعه، و في التحرير قال: الأقرب وقوفه على الإجازة [1]، و وجهه عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [2]، و يحتمل العدم لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.

قوله: (و لو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن

[2] المائدة: 1.