إلا أن تكون عمارة جاهلية و لم يظهر أنها دخلت في يد المسلمين بطريق الغنيمة فإنه يصح تملكها بالإحياء. (1)

و لا فرق في ذلك بين الدارين، إلا أن معمور دار الحرب يملك

قوله: (إلا أن تكون عمارة جاهلية و لم يظهر أنها دخلت في أيدي المسلمين بطريق الغنيمة فإنه يصح تملكها بالإحياء).

[1] لأنها إن علم دخولها في أيديهم بطريق الغنيمة كانت ملكاً لجميع المسلمين، سواء أخذت بالسيف أو بالصلح، على أن الأرض للمسلمين فلا يملكها المحيي بعد خرابها. أما إذا لم يعلم ذلك فالأصل عدم استحقاق جميع المسلمين لها، فيملكها المحيي لعموم «من أحياء أرضاً ميتة فهي له» [4]. و أراد ب‌ (العمارة الجاهلية) ما كان قبل أن تثبت يد المسلمين على تلك الأرض.

قوله: (و لا فرق في ذلك بين الدارين، إلا أنّ معمور دار

[2] تحرير الأحكام 2: 130.

[3] التذكرة 2: 403.

[4] الكافي 5: 279، 280 حديث 3، 4، 6، التهذيب 7: 152 حديث 673، الاستبصار 3: 107 حديث 379.