و كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون عوضاً، عيناً كان أو منفعة، ماثلت أو خالفت. (1)

و لو استأجر داراً بعمارتها لم يصح، للجهالة، (2)

قوله: (و كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون عوضاً، عيناً كانت أو منفعة، ماثلت أو خالفت).

[1] لما كان بين العوض في الإجارة و الثمن في البيع، حتى ظنا واحداً جاز أن يكون عوض الإجارة ما يجوز كونه ثمناً في البيع من عين أو منفعة ماثلت المنفعة، كمنفعة عبد بمنفعة عبد آخر، أو منفعة دار بأخرى، أو خالفت:

كمنفعة عبد بالدار.

و منع أبو حنيفة إذا لم يختلف جنس المنفعة، لأن الجنس واحد فيحرم فيه النساء عنده، و هذه نسأة في جنس فيلزم فيه الربا [3]. و هو غلط، لأن الربا في الأعيان لا في المنافع بإجماعنا، و وافقنا الشافعي [4].

قوله: (و لو استأجر داراً بعمارتها لم تصح للجهالة).

[2] مقتضاه أنه إذا‌

[2] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 2: 247، و الشهيد في اللمعة: 163.

[3] انظر: المغني لابن قدامة 6: 16، و بدائع الصنائع 4: 194.

[4] المصدر السابق.