و لا يقع بها طلاق، بل تبين بانقضاء المدة، و لا إيلاء و لا لعان على رأي، و يقع الظهار على رأي. (1)

ج: لو نفى ولد المتعة انتفى ظاهرا و لم يتوقف على اللعان، بخلاف الدوام إجماعا منا، و لأن فراش المستمتع بها ضعيف، لأنها كالأمة في بعض الأخبار، و في بعضها أنها مستأجرة.

و لا ريب أنه لا يجوز له نفيه بمجرد العزل إذا كان لاحقا به، لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، فلا تجري عليه أحكام البنوة ظاهرا، و عليه فيما بينه و بين اللّه تعالى أن يعمل بما يعلم.

قوله: (و لا يقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدة، و لا إيلاء و لا لعان على رأي، و يقع الظهار على رأي).

[1] هنا مسائل:

الاولى: لا خلاف بين الأصحاب في أن المستمتع بها لا يقع بها طلاق، بل تبين بانقضاء المدة، أو بهبته إياها. و في رواية محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت: و تبين بغير طلاق؟ قال: «نعم» [2].

الثانية: لا يقع بها إيلاء على أقوى الوجهين، لظاهر قوله تعالى وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ [3]، و ليس في المتعة طلاق، و لأن من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء

[2] الكافي 5: 459 حديث 2، التهذيب 7: 266 حديث 1147، الاستبصار 3: 151 حديث 553.

[3] البقرة: 227.